يعتبر التكامل الاقتصادي العربي.. وانشاء السوق المشتركة من المحاور الاساسية للسياسة المصرية.. حيث تدفع هذين العنصرين بالوسائل المتاحة والمبتكرة وفي مقدمتها اسلوب اللجان العليا المشتركة الذي يشمل مصر وجميع الدول العربية.
وبالأمس اختتمت اللجنة المصرية اليمنية اجتماعاتها بالقاهرة.. بمؤشرات نجاح عديدة لصالح البلدين الشقيقين والأمة العربية.. تمثلت في التوقيع علي 14 برنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم وبروتوكولا للتعاون.. تغطي مقتضيات تنمية التعاون الثنائي وحل القضايا المعلقة..واتفق رئيسا وزراء البلدين أن الاجتماعات تشكل نقطة تحول ودفعة اضافية للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.. اكدت رغبة مسئولي البلدين في الاستثمار المشترك وغير التقليدي مع تشجيع القطاع الخاص الدخول في هذا المجال وبصفة خاصة قطاعي الثروة السمكية والسياحة.
واذا ما توقفنا عند ماينفذه البلدان الشقيقان من اصلاحات اقتصادية.. وتجاوب الشعبين معها.. لادركنا اننا مقبلون علي تحقيق حلم السوق المشتركة باعتباره الطريق المأمول لتحقيق التكامل الاقتصادي في هذا الجزء المهم من العالم.
