حرصت الحكومة. من خلال الاجراءات الاقتصادية الخاصة بتمويل علاوة ال 30% لجميع العاملين بالدولة علي عدم تحميل محدودي الدخل والفقراء اعباء توجهت جميعها الي الاغنياء والقادرين كي يقوموا بدورهم بل واجبهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد السلام الاجتماعي الذي يحفظ الاستقرار ويحمي مسيرة التنمية.
يحق لمحدودي الدخل والفقراء الذين يتخوفون من ان تمس هذه الاجراءات حياتهم ودخولهم بالسلب. ان يتوقعوا من الحكومة اجراءات أخري تضمن ضبط الاسواق والخدمات. بحيث لايستغل البعض زيادة اسعار سلع مثل السولار والبنزين في رفع اسعار سلع اخري او رفع مايتقاضونه من المواطنين مقابل خدمات كالنقل ووسائل المواصلات.
ان جموع المواطنين علي وعي بضرورة هذه الاجراءات لوقف التضخم ومنع تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة للعلاوة غير المسبوقة ولكنهم يطالبون بالضرب بيد من حديد علي ايدي المتاجرين بأقوات الشعب والمستغلين للأزمات لجمع ثروات من حرام.
