كتبنا يوم أمس الأول مقالا تحدثنا فيه عن قرار وزارة التربية والتعليم بعدم قبول معلمات احتياط من الحاصلات على دبلوم التأهيل التربوي، لان ذلك لا يقع في شروط الوزارة مع انه مازال لدينا عدد كبير من المعلمات المتميزات الحاصلات على دبلوم في التأهيل التربوي.
تقول القارئة نورة: «نستغرب من هذا القرار ففي الوقت الذي نرى فيه الدول المتقدمة تستفيد من خبرات أبنائها الطويلة نأتي نحن لنلغيها. عجبا من هذا المنطق الذي تستهين فيه الوزارة بخبرات متميزة للمعلمات المتقاعدات. بإمكان المعلمات المتقاعدات أن يحصلن على أجور أعلى من التي تقدمها الوزارة لو فكرن بمنطق المدرسين الوافدين في الدروس الخصوصية، وهنا الخطورة إذ لن تجد الوزارة بعد ذلك من يسد عجزها».
أما القارئ أبو محمد فيقول: « شعار الوزارة بالنسبة لنا كجمهور عندما يتكلم قيادي في وزارة التربية عند كل نقد أو ملاحظة توجه لهم «إن التعليم يحظى بدعم القيادة السياسية ونحن ننفذ الخطة الاستراتيجية للحكومة ونلتزم بتوجيهات حكومة الإمارات». ونحن كجمهور ندرك أن القيادات في الدولة لا تخوض في تفاصيل كهذه ينبغي الاعتماد فيها على من أؤتمنوا على الوطن ومصالحه».
أما القارئة التي وقعت رسالتها باسم أم الأولاد والبنات فتقول: «أنا أم لسبع من الأبناء كلهم بفضل من الله متفوقون والحمد لله رب العالمين، ولقد قام بتأسيسهم في المرحلة الابتدائية معلمون ومعلمات من حملة الدبلوم ولم نكن نشعر بأنهم ينقصهم شيء.
وللعلم أنا وزوجي بحمد الله سبحانه جامعيين، ولكن بالرغم من ذلك أرى أن الوزارة قامت بإنهاء خدمات بعض المعلمات، ليس لأن تقاريرهم متدنية ولكن فقط لأنهم حملة دبلوم، متجاهلة سنوات الخبرة في مجال التعليم». أما القارئة مستغربة فتقول: «غلطتنا أننا لا نعرف نزور شهادات.
كم حالات تزوير في الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة اكتشفتها وزارة التربية وغيرها من الجهات الحكومية؟ لماذا يطالبوننا بأعلى الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة وشهادة حسن السير والسلوك، ويقبلون غيره وإن كانوا مزورين بدون التحقق من شهاداتهم، وبدون مطالبتهم بحسن سير وسلوك من بلدهم الأصلي».
وقالت نجلاء: «قرار الوزارة كأنه يقول إن الكثير من الأجيال الذين تعلموا على يد مدرسات التأهيل التربوي كانوا فاشلين، وكأن تكريم هؤلاء المدرسات يعني خطأ جسيما وتقييما فاشلا للإدارات المدرسية والموجهين». وقال القارئ حمد: «لا نعرف أسباب القرار بالنسبة للأخوات المتقاعدات، فالكثير منهن درسن المناهج الجديدة وحصلن على الامتياز، والكثير منهن عملن بجد واجتهاد ويشهد الميدان على ذلك، فلماذا يتم إقصاؤهن؟».
وقالت القارئة ناعمة: «هل يعني أن كل من لديه شهادة أعلى من الآخر له الحق أن ينحي الآخر ولا يعترف بسنوات خبرته؟ نأسف لهذا القرار الذي سيتأثر الميدان به بشكل سلبي». وقال القارئ علي: « هل هذه هي الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة؟ كيف تستبعدون خبرات طويلة ومتميزة من الميدان وأنتم بأمس الحاجة إليها؟
كان الأجدى أن تنشئ الوزارة مجلساً أعلى لكل مدرسة يضم هذه الخبرات لا أن تبعدهم وبهذا الشكل لأن الخبرة الطويلة لا تقارن بالشهادات». أعتقد أن تعليقات القراء كافية للتراجع عن هذا القرار. هذا ما نأمله ونرجوه.