بإعلانها عن تدبير الموارد المالية بقيمة‏2.5‏ مليار جنيه لتنفيذ كادر المعلمين و‏500‏ مليون جنيه لتحسين دخول الأطباء تكون الحكومة قد أثبتت للجميع جديتها في السعي لتحسين الأحوال المعيشية للفئات المضارة من ضعف مستوي الدخول وسط غلاء أسعار فاحش ووضع اجتماعي يتدهور لهذه الفئات‏,‏ خاصة الأطباء المسئولين عن انقاذ أرواح البشر ولابد ألا يشغلهم عن هذه المهمة الانسانية شاغل آخر‏..‏ وخاصة المعلمين المسئولين عن تربية وتعليم شباب مصر وحملة شعلة التقدم في المستقبل‏.‏

يستفيد من هذه الزيادة نحو‏1.5‏ مليون معلم سترتفع أجورهم بنسبة‏200%‏ من أساس الرواتب وبذلك يكونون قد قطعوا شوطا كبيرا علي طريق التخلص من أعبائهم المعيشية وينتظر منهم المجتمع عطاء أفضل وأكثر إخلاصا لتلاميذهم حتي يؤدوا رسالتهم السامية علي أكمل وجه‏.‏ والأمر نفسه ينطبق علي الأطباء حتي ولو بدون كادر ويتوقع منهم المواطن البسيط مزيدا من الاهتمام بفحصه وعلاجه بعناية في المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية التي انفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات‏.‏

أما موظفو الضرائب العقارية فقد تم رصد المبالغ اللازمة لصرف الحوافز لهم ومساواتهم بزملائهم في الضرائب العامة‏,‏ ولم يعد هناك مبرر للتقاعس عن العمل‏..‏ فلابد من أن يعملوا بجد لتحصيل المستحقات المطلوبة قانونا علي العقارات للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة موارد الدولة لتمكين الحكومة من الانفاق علي المشروعات الهادفة لتحسين مستوي المعيشة بوجه عام‏.‏