تولي الحكومة اهتماما خاصا بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدة محاور أهمها إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله إلي مستحقيه, عبر إدارة حوار مجتمعي حول هذا الموضوع, مع تأكيد عدم المساس باعتمادات الدعم, وزيادة مخصصات دعم الرغيف بنحو4.7 مليار جنيه, وتحسين نوعيته, وفصل إنتاج الخبز عن التوزيع, وفتح التسجيل لنحو15 مليون مواطن في بطاقات التموين, مع النظر في طرح سلع إضافية علي البطاقة التموينية.
وقد جدد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء هذا الاهتمام أمام مجلس الشوري في تعقيبه علي مناقشات الأعضاء حول تقرير اللجنة الخاصة التي أعدته حول بيان رئيس الجمهورية الذي ألقاه في بداية دور الانعقاد الجديد.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك, بل إن الحكومة تبحث في سبل مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل فئات جديدة, وتكثيف الخدمات الخاصة بالفئات الأولي بالرعاية, وذلك بتوفير وحدات سكنية صغيرة لهم تنفذ لأول مرة وبأسعار منخفضة جدا.. بالإضافة إلي توفير القروض لمشروعات المرأة المعيلة, ومشروعات الأسر المنتجة, وتقديم الإعانات لطلاب الجامعات غير القادرين وللفئات المستحقة, وتوزيع الخدمات بشكل عادل جغرافيا وسكانيا.
وما كان ذلك ليتحقق لولا جهود الحكومة المتواصلة لرفع معدلات النمو الاقتصادي عن المستهدف, فقد تم وضع خطة للنمو لا تقل عن6% وتحقق الهدف, واستمرت معدلات النمو حتي بلغت8.1% في الربع الثاني من عام2007 ـ2008 وبمتوسط بلغ7.5% خلال النصف الأول من العام الحالي.