جدد مؤتمر أنابوليس للسلام الآمال في إمكان إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط مرة أخري, بعد أن توقفت خلال السنوات السبع الماضية, خاصة بعد إعلان المبادئ الذي وافق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي, وأعلنه الرئيس الأمريكي جورج بوش بنفسه, لكن منذ انتهاء المؤتمر وحتي الآن وتصرفات إسرائيل لا توحي بأنها جادة في المضي قدما في عملية السلام, أو حريصة علي دعم الثقة المتبادلة مع السلطة الفلسطينية.
فرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبلغ حكومته شكه في إمكان التوصل إلي اتفاق مع الفلسطينيين قبيل نهاية العام المقبل, برغم أن هذا الأمر كان من أهم أولويات مؤتمر أنابوليس, مما يعني استمرار إسرائيل في سياسة عدم الالتزام بجدول زمني لتحقيق تقدم في المفاوضات, ليتسني لها التهرب من تنفيذ مسئولياتها في أي وقت, ثم قلصت حكومة أولمرت عدد الأسري الفلسطينيين الذين أعلنت الإفراج عنهم قبيل المؤتمر, لتستثني بعضهم من عملية الإفرج, وأخيرا, وليس آخرا, كشفت عن خطتها لبناء300 منزل استيطاني جديد في حي هار حوما بجبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة, ناسفة بذلك تعهداتها السابقة بالتوقف عن التوسع في عملية الاستيطان بالضفة الغربية, بزعم أن القدس الشرقية هي جزء من دولة إسرائيل برغم أنها من أهم الموضوعات التي ستتناولها مفاوضات الوضع النهائي, ويسعي الفلسطينيون لأن تكون عاصمة دولتهم المرتقبة, ولن يرضون عنها بديلا.
لقد حذرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تل أبيب من هذه الخطة, وطلبت الإدارة الأميركية إيضاحات من إسرائيل حول هذا الإجراء, لكن هذه التحذيرات لا تكفي بعد أن ردت الحكومة الإسرائيلية عليها أمس رسميا بالتمسك ببناء هذه المساكن الاستيطانية الجديدة والمضي قدما, وبسرعة قصوي, في المشروعات الاستيطانية.
فالجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عهدا إلي الولايات المتحدة, في مؤتمر أنابوليس, مهمة متابعة المفاوضات بينهما, وتذليل أي عقبات تعترضها, والرئيس الأمريكي جورج بوش سيزور الشرق الأوسط الشهر المقبل لهذا الغرض.
لذا فإن الجانب الفلسطيني بانتظار تحركات قوية من الإدارة الأميركية لوقف كل الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها التأثير سلبا علي مفاوضات السلام, والتي ستعيد المنطقة إلي الدخول في دائرة مفرغة مرة أخري تضيع فيها الفرصة تلو الأخري دون أن تصل إلي السلام المنشود.
كما أن المجتمع الدولي, خاصة اللجنة الرباعية الدولية, مطالب أيضا بالتحرك للضغط علي إسرائيل لتستجيب لمتطلبات السلام, في ظل هروب إسرائيل المستمر من أي محاولة لتدويل القضية الفلسطينية, وإذا كان مجلس وزراء الخارجية العرب قد وافق علي الاشتراك في مؤتمر أنابوليس وفق تصور محدد يحافظ علي الحقوق العربية, فعليه الآن أن يعيد تقويم الموقف في ضوء التصرفات الإسرائيلية, والسعي نحو تكثيف الضغوط والاتصالات لوقف أي محاولة إسرائيلية تستهدف المماطلة في الاشتراك في مفاوضات جادة, أو الاستمرار في تغيير الأوضاع الديموجرافية لفرض واقع جديد علي المفاوض الفلسطيني لا يمكنه من الحصول علي حقوقه.
إن التوصل إلي نتائج لعملية التفاوض التي أعاد إطلاقها مؤتمر أنابوليس تستلزم من جميع الأطراف تعزيز إجراءات الثقة المتبادلة, ووقف أي تصعيد جديد في الصراع, وعدم اتخاذ إجراءات من جانب واحد تؤثر علي سير المفاوضات, وهو ما يتمسك به الجانب الفلسطيني وتنسفه إسرائيل بالتصريحات والإجراءات, ويتطلب موقفا حازما من الجميع حفاظا علي استمرارية وجدوي المفاوضات الجديدة.