يخطو الاقتصاد المصري خطوات ثابتة ويحقق تقدما مهما منذ عدة سنوات, وذلك بشهادة المؤسسات النقدية الدولية.
ولكي يتم دعم هذا التقدم المطرد للاقتصاد المصري, فإنه يحتاج إلي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية, ليس فقط لأنها توفر فرصا جديدة للمصريين, بل وهذا هو الأهم, أنها توفر خبرة جديدة يتعلمها المصريون من خلال العمل والاحتكاك بالشركات الأجنبية.
ومن هذا المنطلق, كان افتتاح الدكتور أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء, أمس المؤتمر الوزاري الثاني للاستثمار, الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال نظيف: إن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي هو الأسلوب الأفضل لدول المنطقة, من أجل تحقيق النمو, والتغلب علي التحديات التي تواجهها.
وقال: إننا في مصر وجدنا أن أفضل طريقة للتغلب علي هذه التحديات, هي دعم الاستثمارات, لأنه الأفضل في توفير العمل, وزيادة معدل النمو, ورفع مستويات المعيشة للمصريين, ومن هذا المنطلق, فقد قامت مصر بخطوات فعالة لتحسين مناخ الاستثمار.
ولكن مصر بحاجة إلي توفير ربع مليون فرصة عمل سنويا ـ كما قال رئيس مجلس الوزراء ـ وهو ما يستلزم تحقيق معدل نمو مرتفع ومزيدا من الخطوات لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
والواقع أن مصر تحتاج إلي اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية, تزيل بموجبها المعوقات البيروقراطية التي تعرقل ضخ الاستثمارات المحلية في الأسواق, وجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر, وهي مهمة تحتاج إلي أن تتسلح الحكومة بالمزيد من الشجاعة والشفافية.