مر الشكوى يشكوها الشباب المواطنون الذين يديرون مشاريع للشركات شبه الحكومية التي يعملون بها ويمثلونها في الولايات المتحدة الأميركية من الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات الأميركية ضدهم.
فالمعاملة التي يتحدث عنها الشباب أقل ما يمكن القول عنها إنها دونية، فالعديد من هؤلاء مسجلون في نظام مراقبة أمنية تابع للأجهزة الأمنية في أميركا وأعطوا أرقاماً خاصة دونت على التأشيرة تسمى fin number ربما يرمز إلى رقم بصمة الإصبع.
وعندما يدخلون أميركا يتم إرسالهم إلى غرف تحقيق تضم في الغالب أناساً من دول فقيرة جداً والمزورين والهاربين من العدالة، ويعتبر الموجودون في هذه الغرف معتقلين إلى أن يتم الإفراج عنهم وربما حبسهم في سجونهم وفي أفضل الأحوال يتم ترحيلهم بعد قضاء ساعات طويلة في غرف التحقيق، ناهيك عن الاستجواب الطويل الذي يخضع لمزاج المحقق وكثيراً ما يتم بشكل استفزازي، مع تفتيش أمتعتهم تفتيشاً دقيقاً جداً وكأنهم مهربو مواد ممنوعة.
لقد ضاق الشباب ذرعاً بهذه الممارسات الاستثنائية التي تؤخذ بحق المواطنين الذين يعملون في مشاريع بالمليارات أرسيت على شركات أميركية يديرونها نيابة عن شركاتهم من المفروض أن يلقوا الترحيب الكافي على الأقل من أجل عيون الأرباح العالية التي تدرها هذه المشاريع على الشركات الأميركية وتنشط اقتصادها لا أن تمارس ضدهم عنصرية بغيضة.
نقول إن الشركات الأميركية هي من تحتاج إلى تلك المشاريع لا نحن، وعليه يجب أن تطالب الشركات الحكومية وشبه الحكومية السلطات في أميركا باحترام موظفيها ومعاملتهم بالحسنى فمن غير المعقول كما أنه من غير المقبول أن تستفيد الشركات الأوروبية من شركاتنا المحلية وتعامل مواطنينا معاملة المجرمين.
حالة نضعها بين يدي السلطات للنظر فيها لمعالجتها وإنهاء معاناة هؤلاء الموظفين الذين يؤدون ما عليهم تجاه شركاتهم ولا هم لهم سوى إنجاح مشاريعها.