تتصدر القضية الفلسطينية سلم اولويات السياسة الخارجية القطرية باعتبارها مفتاح الحلول لازمات الشرق الاوسط واحلال السلام العادل والشامل والدائم، وكل ماعدا ذلك يبقى في اطار الحلول المجتزأة التي سرعان ما تتفاقم لتزيد الصراع تأجيجا وتعقيدا.
ولذلك اعتمدت قطر في تعاملها مع الملف الفلسطيني على ثوابت راسخة ابرزها ان حل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي يتطلب ثلاثة امور: اولها ترتيب البيت الفلسطيني اذ يستحيل البحث عن السلام مالم تتوافق عليه القوى الفلسطينية بمختلف اطيافها وبالتالي فإن تجاهل أي طرف للاخر يعيد الامور الى نقطة البداية مهما بلغ حجم الدعم الخارجي لهذا الطرف او ذاك.
وذلك بشهادة تجارب التاريخ والشعوب التي تؤكد ان السلم مع الخارج يصنعه التفاهم والتوافق في الداخل. والامر الثاني هو وحدة الموقف العربي التي تأتي استكمالا لوحدة الموقف الفلسطيني، ومن البديهي القول ان اتفاق العرب على رؤية واحدة وموقف واحد يضمن امكان الوصول الى الحل الجذري. اما الامر الثالث فهو الاستناد الى قرارات الشرعية الدولية ازاء الحقوق العربية والفلسطينية.
وفي هذا السياق جاء اجتماع حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مع السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خصوصا ان التطورات على الساحة الفلسطينية بلغت مرحلة حرجة تستدعي التحرك السريع والفوري لمنع تصاعد الامور نحو الاسوأ بين ابناء الشعب الواحد والقضية الواحدة والمصير الواحد.
ولذلك كان سموه حريصا على التأكيد على ثوابت السياسة القطرية حيث شدد على ضرورة "وحدة الصف والتلاحم بين ابناء الشعب الفلسطيني وحل الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس بالحوار والتفاوض والالتزام باتفاق مكة واحترام الشرعية الفلسطينية بكافة مؤسساتها".
لقد كانت قطر السباقة في المبادرة الى حل النزاع بين الاشقاء، ومازالت مستمرة في جهودها انسجاما مع ثوابتها الراسخة ازاء قضايا المنطقة.
