لا شك أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، كما أن حقوق الناس وخصوصياتهم بالطبع مصانة ومحفوظة بقوة القانون أولا، وأعراف وعادات هذا المجتمع التي نحترمها ولا نشجع المساس بها، وما حدث من منتدى »مجان« في رأس الخيمة ربما يقع تحت المساءلة والمحاسبة القانونية، لأنه تعرض لشخص موظف مسؤول، الذي بدوره لجأ إلى القضاء وكسب القضية لصالحه بإغلاق الموقع الالكتروني وحبس صاحبه وتغريمه.
القضية بشقيها »مؤسفة«، سواء في التعرض لخصوصيات الناس وإلقاء التهم عليهم, أو في شق العقوبة التي لا شك أنها كانت قاسية بكل المقاييس على صاحب المنتدى الذي أبرم عقدا مع »هيئة الحكومة الالكترونية« وتعهد بالالتزام بشروط الترخيص، لكن وقع المحظور، كما هي قاسية على أعضاء المنتدى الذين حرموا من بوابة كانت وسيلتهم للتعبير والمتنفس لهمومهم، بذات القسوة والمرارة التي عاشها من تعرض للإساءة.
نتحدث هنا عن الحرية »المسؤولة« التي يجب أن تتحلى بها المنتديات الالكترونية التي تستقبل كل من أراد أن يكون عضوا فيها، يقول في مقالات مطولة ما يشاء، أحيانا يتعدى ما يكتبون آداب الكتابة وأصول حرية الكلمة والتعبير، ولكن هي غلطة الشاطر التي تكون بألف .
في حين الشطارة أن يتمكن المرء من تحقيق المعادلة والمواءمة بين ان يعبر عن رأيه ويقول ما يريد قوله ويوصله إلى الآخرين من غير إساءة ولا تجريح، وهذا ما خان تصرف القائمين على المنتدى فلم تسعفهم خبرتهم لكبح جماح موضوع كلفهم الكثير.
لكن في الوقت ذاته لا شك أن تداعيات ما حدث قد تعزز مفهوم سياسة تكميم الأفواه في وقت لم يعد يصح فيه إلا الشفافية والتحدث بحرية عما يدور. نعم هناك خطأ بدر من المنتدى، لكن الخطأ كان من الممكن تداركه باعتذار رسمي وحذف المادة المسيئة،
فهذه المنتديات المفروض أن لها أغراضا وأهدافا نبيلة وغايات جميلة كما هو الهدف من إنشاء منتدى »مجان« الذي تقول استمارة الترخيص إنه من أجل المساهمة في تطوير الإمارة،
وللحق فإن هذا الهدف كان واضحا من خلال عرض المشكلات وأوجه القصور وما يعانيه الناس نتيجة قلة الخدمات وسوء الأداء في العديد من مؤسساتها، فحمل هؤلاء الشباب على عاتقهم مسؤولية النهوض بها، وآلوا على أنفسهم أن يكونوا صوتها وصوت المواطنين.
نتمنى من السلطات في رأس الخيمة التدخل لصالح المنتدى حتى يعود رافدا لقضايا المواطنين ويظل بوابتهم للتعبير عن خلجات نفوسهم، خاصة وأنه يعد من المنتديات الهادفة ويبغي أعضاؤه مصلحة الإمارة ومن فيها.