رداً على ما ورد في «كل صباح» الثلاثاء 12/ 6/2007 حول «معايير منحة الزواج ناقصة» وصلني مؤخراً هذا الرد من سيف محمد العجلة مدير عام صندوق الزواج بالوكالة أنشرها كما هي:
(نود الإشارة إلى أن معايير استحقاق منحة الزواج لا تقتصر على قيمة الراتب الذي يتقاضاه صاحب الطلب بل يمتد ليشمل جميع موارد الدخل، حيث يتم حصر الرخص التجارية والأملاك، العقارات التي قد تكون مسجلة باسم صاحب الطلب ويتم بالتالي أخذها في الحسبان.
ومن المهم التذكير أن المباهاة والإسراف في نفقات الزواج يوقعان غالبية الشباب في مصيدة الديون لذا فإن مجلس إدارة الصندوق رأى عدم التوقف عند حجم الديون التي يعاني منها المتقدم للحصول على المنحة خشية أن يؤدي ذلك لتشجيع الشباب على التورط في المزيد من الديون وإن كان بطريقة غير مباشرة، وكذلك تجنب إعطاء إشارة خاطئة للشباب الذين يحرصون على البعد عن الديون أو التقليل منها بأن الصندوق لا يشجعهم على ذلك.
ولا يسعنا إزاء الدعوة التي وجهتموها للتجار والميسورين لمزيد من التعاون مع صندوق الزواج ودعم برامجه الاجتماعية إلا أن نعرب عن خالص امتناننا لذلك، آملين أن نتمكن من خلال الخطة الاستراتيجية للصندوق وفي ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة من ترجمة هذه الأمنيات إلى واقع، وسيكون للغيورين من أبناء الوطن مجال واسع لدعم الصندوق وأهدافه الرائدة سواء من خلال رعاية البرامج الاجتماعية أو التطوع للمساهمة في تطوير وتفعيل دورها في المجتمع).
نشكر الأخ سيف العجلة على الرد على الرغم من أنه لم يتوقف سوى عند جزئية بسيطة ما جاء في الزاوية، ولم يتطرق إلى الأهم وهو التشدد في تقديم المنحة لمن لا يستحقها، والتأكيد هنا على أن من يبالغ في الإسراف والبذخ يسقط حقه تلقائيا في الاستفادة من المنحة لآخرين يكون أحوج منهم إليها وأكثر منهم استحقاقا لها، لأنهم ينفقونها في أوجهها الصحيحة بدلا من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
كل التوفيق نتمناه للقائمين على صندوق الزواج في إيصال المنحة لمستحقيها، فليس كل من يتقدم لها بالضرورة أن يكون مستحقا لها.