لا نزال نأمل في أن السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ستراجع قرارها برفض الحوار مع أقطاب حركة «حماس»، وقرارها الثاني برفض التعامل مع لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الاجتماع الوزاري في إطار الجامعة العربية.
لقد اقترح أمين عام الجامعة العربية على الرئيس عباس ترتيب لقاء يجمع بينه وبين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض.
وجرى رفض مماثل تجاه قرار الجامعة العربية تشكيل لجنة تقصي حقائق فيما جرى من معارك في قطاع غزة.
مع ذلك، فإن الأمل يراود كافة شعوب الأمة العربية، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، في أن تراجع قيادة السلطة الفلسطينية موقفها. وكما قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية، فإن الدول العربية مسؤولة عن دعم الاستقرار وضرورة حوار وطني لمصلحة القضية الفلسطينية.
وإذا كانت قيادة السلطة الفلسطينية لا تريد حوارا مع قادة «حماس» على المستوى الثنائي، فإن من المتاح لها توسيع دائرة الحوار ليشمل جميع الفصائل والقوى الفلسطينية.