أرسل محمد ناصر الغانم المدير العام في هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة رداً على مقال نشرناه منذ أيام وتساءلنا فيه عن دور الهيئة في حل أزمة ضعف الإرسال في شبكات الاتصال التابعة لمؤسسة «اتصالات» أو «دو»، وعن التنسيق بين الشركتين وفيما يلي رد الهيئة:
«تماشياً مع مبدأ الشفافية لدى الهيئة في التعامل مع الرأي العام بالدولة، الرجاء التفضل بالاطلاع على الإجابات عن التساؤلات التي طرحتموها في مقالتكم بجريدة «البيان» الموقرة يوم الجمعة الماضي، إن الهيئة قامت بتحديد طيف ترددي مستقل لكلا المشغلين «اتصالات» و«دو» وذلك قبل دخول المشغل الثاني «دو» في سوق الاتصالات بالدولة، مما يعني أنه لا يوجد تداخل بين الشبكتين، مع التشديد على أن الهيئة قد قامت بتحديد حيز ترددي فاصل للتأكد من عدم تداخل هذه الترددات مع بعضها البعض».
وقالت الهيئة بشأن جودة الإرسال الخاص بشبكة الهواتف المتحركة: «هناك عوامل قد تؤثر في شبكة الخلوي، كازدياد أعداد المستخدمين، وتقديم خدمات جديدة، وتأسيس مواقع جديدة بالشبكة. وقد بدأت الهيئة بعملية تقويم شاملة للجودة وتغطية شبكة «اتصالات» للهواتف المتحركة كمرحلة أولى، تتبعها عملية تقويم لشبكة «دو» كمرحلة ثانية. وستشمل عملية التقييم شبكات الجيل الثاني والثالث، حيث تهدف إلى محاكاة تجربة مستخدمي شبكات الهاتف المتحرك، على أن تقوم الهيئة بدراسة نتائج هذه العملية والتشاور مع المرخصين لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وستكون عملية التقويم هذه دائمة ودورية.
وقالت الهيئة عن موضوع تشييد أبراج الإرسال لشبكات الهواتف المتحركة: «إن الهيئة حالياً تترأس فريق عمل مشترك بين «اتصالات» و«دو» للاشتراك في مواقع التغطية والمرافق، حيث بدأ المشغلون فعلياً بالاشتراك في هذه المواقع والمرافق والعمل تحت إشراف الهيئة لتحسين وتطوير جودة انتشار التغطية في شتى أنحاء الدولة. كما عقدت مؤخراً اجتماعاً مع «اتصالات» بشأن تحسين خدمات شبكة الهاتف الخلوي في الدولة حيث التزمت باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين شبكتها، كما قامت الهيئة أيضا بمتابعة سير عمل «خطة «دو» كمشغل حديث بالدولة..» انتهى رد الهيئة.
و نحن بدورنا نتقدم بالشكر إلى «اتصالات» و «دو» وهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، إذ إن تعاونهم معنا وتواصلهم، ومحاولة كل منهم بذل جهده من أجل تأكيد رغبة حقيقية في جودة الخدمات، يؤكد أهمية التنافس بين الشركتين والذي من شأنه أن يحسن مستوى الخدمات ويساهم في تقدمها، وهذا ما نأمله وما نتطلع إليه من وراء أي نقد بناء نسعى أن نجني بعده ثماراً طيبة تتمثل في تعاون المؤسسات، وحرصها على أن تقدم دائماً الأفضل، لأنه لولا حرصنا عليها وعلى خدمات نتلقاها منها، لما كتبنا ولا أعرنا المسألة أي اهتمام.