بدأت الحكومة في وضع خطة جادة لمواجهة انفلونزا الطيور برصد الحالات المرضية التي عادت في المحافظات بعد عودة تربية الطيور في المنازل وظهرت 22 حالة ايجابية ووجود 270 بؤرة ايجابية للمرض.. ومشروع القرار الجمهوري الذي يناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه القادم يضع الضوابط لتداول الدواجن الحية ويضع القواعد التي يحددها وزير الزراعة حول توافر المجازر الآلية.. والتطبيق الجاد لمنع بيع الطيور الحية في المحال التي عادت مرة أخري رغم قرارات المحافظين بمنع ذلك وحظر نقل الطيور بين المحافظات.
الملاحظ في المرحلة الثانية لانفلونزا الطيور انها لم تظهر إلا في التربية المنزلية.. واختفت تماما في المزارع وذلك بعد قيام الطب البيطري بدوره في تحصين الدواجن.. ومن هنا فإن التحدي الحقيقي في مواجهة المرض يتركز مع التربية المنزلية لأن الوضع في المزارع مطمئن بعد اغلاق المزارع المخالفة.. وبعد التوسع في حملات تحصين الطيور المنزلية علي نفقة الدولة.
والمواجهة الجادة لهذا الوباء الذي أصبح ترتيب مصر الخامسة بين دول العالم.. وللسيطرة علي المرض لابد من اجراءات مشددة لمحاصرته والحد من انتقاله من محافظة لأخري والتوسع في المجازر لذبح الدوجن الصالحة وبيع الدواجن في المحال مجمدة بعد التوسع في توزيع الثلاجات لأصحاب المحال بأقساط ميسرة.. والخطة يجب ألا تكون حكومية فقط فهناك المجتمع المدني والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وتشجيع الابلاغ عن أي حالات وصرف تعويض مناسب لمربي الطيور في المنازل مقابل اعدام الطيور المصابة.. ولو صرف كتاكيت بديلا عن هذه الطيور المصابة.. وان يمنع تداول الطيور الحية في الأسواق.
والاجراءات والضوابط سيكون معها إعادة هيكلة صناعة الدواجن التي تبلغ استثماراتها أكثر من 15 مليار جنيه ويعمل بها حوالي مليون ونصف المليون مواطن .