صباح أمس السبت تلقيت اتصالاً من الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي.الاتصال حوى شكراً وتعليقاً على عمود الأمس «مبرر في غير محله» إذ ذكر الفريق إنه لم يمتنع عن الترشيح لتعاليه على القانون ورفضه تقديم شهادة «حسن سيرة وسلوك» كما فهم البعض، ولم يطالب باستثنائه من تقديم تلك الشهادة، بل طالب بالمساواة بين أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين والمعينين من قبل الحكومة.
مضيفاً إن الجميع في مركب واحد، وما يكون على هذا يكون على ذاك. ويتساويان كذلك في ما لهما، وهذا ما يجب أن يحدث، أو أن تقوم اللجان الانتخابية بالتعاون مع السلطات الأمنية لتحديد من عليه تحفظات أمنية، وفرز الأسماء التي تنطبق عليها الشروط.
وعرج في مكالمته الهاتفية على الحديث عن الانتخابات المقبلة، وتمنى للجميع التوفيق ففيهم الخير والبركة، وهو على يقين أن المجلس الوطني المقبل سيكون مختلفاً ومن يحالفه الحظ لأن يكون عضواً فيه فإنه سيتشرف بالعمل تحت قيادة حكيمة مثل حكومتنا.
إن المتابعة والمحاسبة التي يحاسبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لوزرائه لا يمكن لأي مجلس أن يقوم بها.
لذا سيكون المجلس الوطني المقبل محظوظاً بالعمل مع حكومة يرأسها «بوراشد» الذي لا يقبل بأي تقصير من وزرائه، ولا يتهاون في محاسبة أي مسؤول لا يكون أداؤه في مستوى طموحاته وتوقعاته التي يأتي الوطن والمواطن على رأس القائمة فيها. فالعمل العام قوامه خدمة المواطنين والمساواة بينهم، من هنا كانت مطالبتي، فالمساواة بين الأعضاء حق مشروع.