وقفت الولايات المتحدة الأميركية وحدها. في مواجهة مع 139 دولة أقرت البدء في اعداد اتفاقية جديدة لتنظيم تجارة السلاح في العالم. بينما امتنعت 24 دولة عن التصويت الذي جري في لجنة تابعة للأمم المتحدة.
وضع قرار اللجنة ضوابط لهذه التجارة الضخمة لمنع وصول الأسلحة الي مناطق النزاع برغم الحظر. وايقاف توريد الأسلحة الي البلدان التي تعرقل نفقات التسليح عملية التنمية فيها.
إن الولايات المتحدة الأميركية أحد كبار منتجي الأسلحة في العالم لا تهمها الاعتبارات الانسانية من حيث تزويد مناطق التوتر والنزاع بمزيد من الأسلحة الفتاكة التي تقتل البشر وتدمر المرافق الأساسية. ولا يهمها أن تكرس بعض الدول امكاناتها للتسليح بدلا من رفع مستوي شعوبها. مادام ذلك في صالح الميزان التجاري الأمريكي.
يلقي هذا الموقف الانتهازي مزيدا من الضوء علي أسباب تعمد الولايات المتحدة الأمريكية فتح جبهات للقتال والتوتر تستهلك الأسلحة كان للشرق الأوسط لسوء الحظ نصيب كبير منها مثلما جري في فلسطين وأفغانستان والعراق. ويجري الاعداد له في دارفور والصومال. حتي ينتعش الاقتصاد الأمريكي بدماء الشعوب.