من الأولويات الرئيسية للحكومة توفير السلع للمواطنين في الأسواق بأسعار مناسبة, وتوفير تعليم عالي الجودة, وبتكلفة يقدر عليها الغالبية العظمي من أبناء الشعب, وأن يسهم في التقدم الحضاري والصناعي لمصر.
مع تزامن قدوم شهر رمضان المبارك مع بدء العام الدراسي الجديد تكون المهمة صعبة علي الجانبين, سواء من جانب الحكومة, أو من جانب المواطنين الذين يعدون العدة باهتمام شديد للمناسبتين.
وقد جاء تركيز اجتماع مجلس الوزراء أمس علي هاتين القضيتين: توافر السلع, وبدء العام الدراسي, في إطار مسئوليات الحكومة تجاه المواطنين الغارقين في الوقت الراهن في عملية توفير احتياجات أبنائهم قبل دخول المدارس من مصاريف وملابس وأدوات مدرسية وكتب خارجية ودروس خصوصية.. إلخ.. في الوقت نفسه الذي يحاولون فيه توفير احتياجات رمضان.. هذه المناسبة الخاصة التي يوليها كل مصري اهتماما خاصا كل عام.
ومن حق المواطن أن يشعر بيد الحكومة القوية, سواء من خلال عملها علي توفير السلع في الأسواق, أو من خلال السيطرة علي الانفلات الواضح في الأسعار, ولابد للحكومة من أن تضع آليات ضبط واضحة للحيلولة دون حدوث زيادات غير مبررة, أو انفلات في أسعار السلع, خاصة السلع الأساسية, خاصة أن المواطنين يستقبلون مناسبتين مهمتين هما: شهر رمضان الكريم, وبدء العام الدراسي الجديد.
وفيما يتعلق بالتعليم, فإن بداية العام الدراسي الجديد أصبح بمثابة هم أسري كبير, وعبء كبير علي الأسر المصرية, ويتعين علي الحكومة أن تساعد المواطنين علي تحمل هذا العبء, وأن تخفف من علي كاهل المواطن.
ومن الضروري أن تتحمل الدولة مسئولية التعليم كاملة, ولا تتركه في أيدي العابثين, لأن مستقبل مصر لا يحتمل العبث به, والتعليم يعني إعداد جيل, ويعني مستقبل مصر, وإذا نظرنا إلي مستوي التعليم في كل دولة فسوف ندرك مباشرة مدي تقدمها أو تأخرها اقتصاديا أو صناعيا.. فالمسئولية كبيرة, وسوف يحكم التاريخ علي مدي تحملنا لها!