يثمن المجتمع بأسره غالياً توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرار تشكيل لجنة للتفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والتجارية بإمارة الشارقة تعني بالتأكد من استيفاء تلك المنشآت لمتطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق ومراقبة تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في الإمارة واتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية لإزالة أي مخالفات لشروط الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق.
قرار لاشك أنه جاء في وقته بعد تكرار حوادث الحريق في المنشآت الصناعية والتجارية بشكل لافت بحيث بات إصدار قرار تشكيل لجنة التفتيش الطارئ أمراً محتماً يفرضه الواقع، وما شهدته المناطق الصناعية من حرائق متكررة أفرزت العديد من علامات الاستفهام والتعجب وغيرها حول حقيقية ما يحدث.
ولعل ما يسر في قرار تشكيل لجنة للتفتيش الطارئ انه ليس مجرد تشكيل لجنة روتينية ـ تعد تقارير نظرية وتقدمها للسلطات بأن كل شيء علي ما يرام وان الإجراءات تمام التمام، بل لجنة تضم ممثلين عن الإدارة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وهي الجهات المعنية بمنح التراخيص واستخراج تصاريح إقامة هذه المنشآت ـ وبالتالي هي من تملك حق التفتيش والرقابة والمتابعة وكذلك توقيع العقوبات ضد المخالفات والتجاوزات.
بل إن ما يسهل عمل هذه اللجنة هي السلطات والصلاحيات الممنوحة لها لمباشرة عملها ـ بعيداً عن صندوق البيروقراطية والروتين الذي يهدر من الوقت والجهد الكثير دون أي مردود. أكثر من ذلك أن اللجنة هذه تجد وبموجب القرار الكثير من الدعم من بقية السلطات، إذن فحري بنا جميعاً أن نسعد لأن عمل لجنة التفتيش الطارئ يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وضمان السلامة في مرافق الإمارة الحيوية،
ما يعني في النهاية سلامة الأفراد عبر القضاء على ظاهرة تكرار حوادث الحريق، بل واجب علينا أيضاً دعم اللجنة والوقوف إلى صفها حتى تتمكن من أداء المهام الملقاة على عاتقها وتقدم إجابات شافية للأسئلة العالقة وتقف على الأسباب الحقيقية لحوادث الحريق والأهم من كل ذلك تنجح في إزالة كافة أشكال المخالفات وتصحح وتقوم الاعوجاج في تلك المنشآت، وتبسط سيطرتها على ذلك القطاع، وتقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سواء بالإهمال أو عن عمد الإساءة ولو بقدر أنملة إلى مجتمعنا.