<p><p>تعتبر مسألة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من قراهم ومدنهم في الفترة ما بين عامي 1947 و1967، من أهم القضايا الشائكة في أية مفاوضات تتعلق بالحل النهائي للصراع العربي ـ الإسرائيلي. العصابات الصهيونية ومن بعدها الجيش الإسرائيلي مارست أبشع صنوف الإرهاب وطردت قرابة مليون فلسطيني من أرضهم التاريخية، في واحدة من أبشع جرائم التهجير الجماعي في القرن العشرين واليوم، يحاول البعض، وللأسف منهم من يعتقد بأنه من قادة الشعب الفلسطيني،</p><p>التقليل من أهمية المطالبة بحق العودة لاعتبارات عديدة، منها عدم واقعية وصعوبة تنفيذه، أو عدم رغبة الفلسطينيين بالعودة لأراضيهم، أو حتى أنه يقبل بالتنازل عن هذا الحق لجعل التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية سلساً ومن دون معوقات تذكر.</p><p>وبكل أسف، فإن مثل هذه المواقف والتصريحات تصدر بينما القانون الدولي يقف بصورة واضحة وكاملة مع حق المهجرين الفلسطينيين في العودة لأراضيهم، حيث ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948م على التالي: «يجب أن يتم التأكيد على حق الأشخاص الأبرياء الذين تم انتزاعهم من بيوتهم بفعل الرعب وخراب الحرب الحالية، في الرجوع إلى منازلهم في المناطق الواقعة تحت السيطرة اليهودية، وأن يصبح فاعلاً، مع التأكيد على الحصول على التعويض الملائم لأملاك هؤلاء الأشخاص الذين اختاروا عدم العودة».</p><p>النص واضح ولا لبس فيه وهناك عشرات القرارات الدولية الملزمة لو استند إليها المفاوض الفلسطيني لما قدم هذا الكم الهائل من التنازلات بدون أي مقابل إلا زيادة الغطرسة الإسرائيلية. إن من يتنازل اليوم عن حق العودة سيتنازل غدا عن المسجد الأقصى، بحجة أن الواقعية يجب أن تفرض نفسها في المفاوضات!</p><p>كاتب كويتي</p></p>

القرار 194

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

<p class='article-text'>كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، عن مشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمتحدث رئيسي في القمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة معاليه في هذه الدورة أهمية خاصة في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مرحلة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والتعاون.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، أن الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وهذا يتطلب إعلاماً أكثر وعياً ومسؤولية، وقدرة على قراءة المتغيرات بعمق.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن مجلس التعاون الخليجي يمثل نموذجاً راسخاً في التنسيق والتكامل والعمل المشترك، والإعلام جزء أساسي من هذه المنظومة، ونثق بأن الحوار مع شخصية سياسية ودبلوماسية بمكانة معالي جاسم محمد البديوي سيضيف بعداً مهماً إلى نقاشات القمة حول مستقبل الإعلام ودوره في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة.</p>

معالي جاسم محمد البديوي متحدثاً رئيسياً بالقمة

منى المرّي: الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى

<p class='article-text'>كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم عن مشاركة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في القمة ضمن جلسة حوارية رئيسية تناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل صناعة الإعلام.</p>

عبدالله آل حامد متحدثاً رئيسياً في قمة الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، خلال جلسة «رؤية وطنية… صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، خلال منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرة المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معاليها، أن قصة نجاح دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة حافلة بالإنجازات والنماذج الملهمة، حيث تشكل النساء 55% من خريجي جامعات الإمارات، وتشكل المرأة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المرأة في دولة الإمارات مُمكّنة، ولا تنتظر الفرص، بل تصنعها، وتشارك في صناعة القرار وصناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مسيرة التمكين، أكدت معاليها أن أسس تمكين المرأة الإماراتية انطلقت من إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن القيادة الرشيدة آمنت بأن تمكين المجتمع يتحقق من خلال تمكين المرأة. وتمثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدوة في دعم وتمكين المرأة، من خلال قيادتها لملفي المرأة والطفل وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي مريم الحمادي، أن التشريعات والقوانين والقرارات الداعمة للمرأة تواكب المستقبل وتسير بالتوازي مع تطلعاته، حيث تم تحديث 93% من قوانين دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، ووفرت قوانين العمل مرونة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال أنماط العمل المرن والهجين والعمل عن بُعد والمشاركة الوظيفية، كما ألزمت التشريعات بتخصيص مقعد للمرأة الإماراتية في مجالس إدارات الجهات والشركات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: وضعت الدولة تشريعات تضمن حماية الطفل ومواجهة العنف، بما يدعم المرأة ويمكّنها من النجاح وتحقيق التوازن بين أسرتها وعملها، وفي مواجهة التحديات المرتبطة بتمكين المرأة، تعمل الحكومة الاتحادية على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يسهم في تذليل التحديات وتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت: نصيحتي للشابات اليوم: الجودة والإتقان في العمل، والتحلي بروح التحدي والطموح، والحرص على التعلم المستمر وكل إماراتية ستأتيها فرصتها، والأهم هو الأثر الذي ستتركه.</div></p>

مريم الحمادي: السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرتها

<p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن التحدث مع النفس، سواء بصوت مرتفع أو من خلال حوار داخلي، قد يكون سلوكا غريبا أو مؤشرا على وجود مشكلة نفسية، إلا أن علماء النفس يؤكدون أن هذه الممارسة شائعة وطبيعية لدى البشر، وقد تؤدي دورا مهما في تنظيم الأفكار والمشاعر وتحسين التركيز.</p><p class='article-text'>ويشير متخصصون في علم النفس إلى أن الحوار الداخلي يرافق الإنسان منذ الطفولة ويستمر خلال مراحل حياته المختلفة، إذ يساعده على ترتيب أفكاره، واتخاذ القرارات، والتحفيز، وتهدئة التوتر والانفعالات.</p><p class='article-text'>أداة لتنظيم المشاعر والأفكار</p><p class='article-text'>ويُعد عالم النفس الروسي ليف فيغوتسكي من أبرز الباحثين الذين سلطوا الضوء على أهمية الكلام الداخلي، ولا سيما خلال مرحلة الطفولة.</p><p class='article-text'>ومع التقدم في العمر، لا يختفي هذا الحوار، بل يتحول تدريجيا إلى أداة ذهنية يستخدمها الإنسان في التعامل مع المواقف اليومية.</p><p class='article-text'>والحوار مع النفس يمكن أن يساعد على الاستعداد للمهمات المختلفة وتنظيم المشاعر والتعامل مع المواقف التي تتطلب التركيز، مثل التحضير لعرض تقديمي أو البدء في مهمة صعبة.</p><p class='article-text'>حتى البحث عن الأشياء قد يستفيد منه</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة اللافتة على فوائد الحديث مع النفس أن نطق اسم الشيء الذي يبحث عنه الشخص بصوت مرتفع قد يساعده على العثور عليه بصورة أسرع، فعندما يكرر الشخص كلمة مثل "المفاتيح"، قد يساعد ذلك في توجيه انتباهه البصري نحو الشيء الذي يبحث عنه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الفائدة على البحث عن الأشياء، إذ يمكن للحديث مع النفس أن يكون وسيلة لتوجيه السلوك والاستعداد النفسي لاتخاذ خطوة أو تنفيذ مهمة.</p><p class='article-text'>طريقة مخاطبة النفس قد تحدث فرقا</p><p class='article-text'>وتشير أبحاث نفسية إلى أن الطريقة التي يخاطب بها الإنسان نفسه قد تؤثر في قدرته على تنظيم مشاعره.</p><p class='article-text'>فاستخدام ضمير المخاطب، مثل "أنت تستطيع القيام بذلك"، أو مناداة الشخص لنفسه باسمه، أو الحديث عن نفسه بصيغة الغائب، قد يساعد على خلق مسافة نفسية بسيطة بين الشخص ومشكلته، بما يسمح له بالنظر إلى الموقف بصورة أكثر هدوءا ووضوحا.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا الأسلوب بما يعرف بـ"المسافة النفسية"، التي يمكن أن تساعد الإنسان على تقييم الموقف بعيدا عن الانفعال المباشر، واتخاذ قرارات أكثر انسجاما مع أهدافه.</p><p class='article-text'>متى يصبح الأمر مدعاة للانتباه؟</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد المحتملة، فإن التحدث مع النفس لا يعني بالضرورة أنه مفيد في جميع الحالات، فالأشخاص الذين يعيشون بمفردهم قد يلجأون إلى الحديث مع أنفسهم بصورة أكبر، وقد يشمل ذلك التحدث إلى الأجهزة والمساعدات الذكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد المفرط على هذا النوع من التواصل، بحيث يحل محل العلاقات والتفاعل الحقيقي مع الآخرين، قد يرتبط بالانسحاب الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مجرد التحدث مع النفس لا يُعد مؤشرا على وجود اضطراب نفسي، وإنما الأهم هو طبيعة هذا الحوار ومدى تأثيره في حياة الشخص وتواصله مع الآخرين.</p><p class='article-text'>الحديث الإيجابي أفضل</p><p class='article-text'>وينصح علماء النفس بالحفاظ قدر الإمكان على حوار داخلي إيجابي، إذ إن الحديث السلبي المتكرر مع النفس قد يزيد المشاعر السلبية ويؤثر في الدافعية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن عبارات بسيطة مثل "أستطيع فعل ذلك" أو "سأتجاوز هذه المشكلة" قد تكون أكثر فائدة من جلد الذات أو التركيز المستمر على الأخطاء.</p><p class='article-text'>التحدث مع النفس سلوك إنساني شائع، ويمكن أن يكون أداة مفيدة للتفكير والتركيز وتنظيم المشاعر، ولا يمثل بحد ذاته علامة على فقدان العقل أو وجود اضطراب نفسي، ويظل المعيار الأهم هو ما إذا كان هذا السلوك يساعد الشخص في حياته اليومية أم يعزله عن محيطه ويؤثر سلبا في أدائه وعلاقاته.</p>

عادة نفعلها جميعاً.. ماذا يعني الحديث مع النفس طوال الوقت؟

<p class='article-text'>أكد البلاط ​الملكي في النرويج اليوم الخميس ‌أن ​صحة الملك هارالد (89 عاما) تدهورت في أثناء وجوده في المستشفى وإن حالته الصحية حاليا "حرجة للغاية".</p><p class='article-text'>ويتولى الملك هارالد الخامس، أكبر ملوك ⁠أوروبا سنا حاليا، منصب رئيس الدولة الرمزي في النرويج منذ 1991. ونقل إلى المستشفى في ‌17 أغسطس، وقال القصر الملكي إنه يتلقى العلاج من عدوى ‌بكتيرية في الدم.</p><p class='article-text'>وذكر القصر في بيان ‌أن ولي العهد الأمير هاكون ‌وزوجة الملك، الملكة ‌سونيا، ألغيا جميع الارتباطات والمناسبات المقررة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل ​إعلام نرويجية ‌بأن أفرادا ​من أسرة الملك، ⁠بينهم ولي العهد والملكة، شوهدوا لدى وصولهم إلى مستشفى جامعة أوسلو ​حيث يتلقى ⁠الملك ⁠العلاج.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوره في تصريح لوسائل الإعلام "الأمة ⁠بأسرها تقف معنا ونحن نبعث بتعاطفنا الدافئ إلى الملك وبقية أفراد العائلة الملكية".</p><p class='article-text'>وأعلن الملك في 2024 أنه سيقلص الأنشطة الرسمية التي ‌يشارك فيها مراعاة لتقدمه في السن، لكنه استبعد ​التنحي عن العرش، قائلا إن القسم الذي أداه ملكا هو التزام مدى الحياة.</p>

البلاط الملكي النرويجي: حالة الملك هارالد الصحية "حرجة للغاية"

<p class='article-text'>تباين أداء المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد المؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا، لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة. وهبط المؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%. لكن المؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.<br>وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70 بالمئة ‌في السنة المالية المقبلة. لكن المؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام ‌الجلسة ما شكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي.<br>وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية: «لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام... لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن المؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة». وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع ⁠البنوك، إذ صعد سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 0.81 بالمئة، وسهم سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 0.92%.<br>وارتفع سهما شركتي فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف الضوئية وفوروكاوا إلكتريك 3.68% و4.71% على الترتيب. ‌وصعد أيضاً سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة شرائح الذاكرة خمسة بالمئة.<br>ومن ​بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 45% منها وانخفض 49% وظل 4% دون تغيير.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة سابقة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن وصول المرأة الإماراتية إلى مواقع صنع القرار وتوليها مسؤوليات قيادية في قطاعات حيوية لم يكن مجرد انتقال إلى منصب جديد بل جاء ثمرة منظومة وطنية متكاملة قامت على الثقة بقدرات المرأة وتمكينها وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النجاح والإنجاز مشددة في الوقت ذاته على أن استدامة هذه المكتسبات تبدأ من الأسرة ومن قدرتها على صناعة أجيال تحمل الهوية الإماراتية وقيمها ومسؤوليتها تجاه الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بنحلم الأقوى والأفضل» ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية حاورها خلالها حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة «البيان» حيث استعرضت معاليها محطات من تجربتها المهنية والوزارية ومسيرة تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى مواقع قيادية في قطاعات كانت تعد في السابق حكراً على الرجال في العديد من المجتمعات إلى جانب دور المرأة والأسرة في نقل القيم الوطنية إلى الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى تجربتها عند تولي حقيبة وزارة الاقتصاد عام 2004 باعتبارها محطة مهمة لم تقتصر دلالتها على دخول المرأة إلى العمل الوزاري وإنما ارتبطت بتوليها حقيبة اقتصادية ذات ثقل ومسؤولية كبيرة وهو ما أسهم في كسر صورة نمطية كانت سائدة إقليمياً وعالمياً بشأن قدرة المرأة على قيادة الملفات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها عملت في حكومة دبي لنحو 12 عاماً وتنقلت خلال مسيرتها بين عدد من المسؤوليات من بينها الحكومة الإلكترونية قبل أن يصدر القرار في عام 2004 بتوليها حقيبة وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن ردود الفعل خارج دولة الإمارات حملت قدراً من الدهشة والتساؤل حول تولي امرأة مسؤولية قطاع اقتصادي بهذا الحجم بينما كان الأمر داخل الإمارات انعكاساً طبيعياً لمسيرة متراكمة من الثقة بالكفاءات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النظرة العالمية بدأت تتغير عندما تعرف الآخرون إلى خبراتها وإنجازاتها السابقة ونشاطها في مجالات التكنولوجيا والإدارة لتتحول التجربة من موضع تساؤل إلى محطة تعكس قدرة الإمارات على تقديم نماذج قيادية نسائية في مجالات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن سر نجاح التجربة الإماراتية يعود في الأساس إلى منظومة القيادة في دولة الإمارات موضحة أن البداية كانت من «الثقة» إذ آمنت القيادة على مختلف مستوياتها بدور المرأة وقدرتها على المشاركة والإنجاز في أي مجال دون وضع حدود لطموحاتها أو قدراتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العنصر الثاني يتمثل في «التمكين» مشيرة إلى أنه لم يبدأ مع دخول المرأة إلى الحكومة أو العمل السياسي بل انطلق منذ مراحل مبكرة عندما فتحت أمام الإماراتيات أبواب التعليم والعمل والتخصصات المهنية المختلفة ومن بينها الهندسة وغيرها من المجالات التي كانت المرأة الإماراتية حاضرة فيها منذ سنوات طويلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دخول المرأة المجال السياسي شكل مرحلة جديدة في مسيرة التمكين امتدت بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومختلف مواقع صنع القرار لتتسع مساحة المشاركة النسائية وتتحول إلى عنصر أصيل في منظومة العمل الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الثقة والتمكين وحدهما لا يكفيان من دون العنصر الثالث وهو «الدعم» مؤكدة أن وصول المرأة إلى منصب رفيع يجب أن يترافق مع بيئة تساعدها على أداء مسؤولياتها وتفتح أمامها المجال وتيسر لها سبل الإنجاز حتى تتحول تجربتها إلى قصة نجاح تمهد الطريق أمام أجيال جديدة من القيادات النسائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعرها خلال الأسبوع الأول من توليها المسؤولية الوزارية قائلة إنها جاءت من بيئة عمل مختلفة وكانت أمام مسؤولية كبيرة ما ولد لديها شيئاً من الخوف والقلق بشأن قدرتها على الإنجاز والنجاح في المهمة إلا أنها سرعان ما أدركت حجم الدعم الذي يحيط بها من القيادة الرشيدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وجود هذا الدعم منحها الثقة للمضي قدماً وتحمل المسؤولية مؤكدة أن المرأة عندما يتم اختيارها لمنصب قيادي في وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإن توفير الدعم وفتح المجال أمامها وتيسير مهمتها يمثل جزءاً أساسياً من صناعة نجاحها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبناؤنا أكبر قوة للوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الجلسة أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتمتد إلى الأسرة والمجتمع والمؤسسات مشددة على أن الدور الأول في التربية وصناعة الأجيال يبدأ من البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحديث عن نقل القيم الإماراتية إلى الأجيال المقبلة يرتبط بمنظومة متكاملة في دولة الإمارات تبدأ بالقيادة ثم الأسرة والمجتمع والمؤسسات مؤكدة أن تكامل هذه الأدوار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار الهوية الوطنية والمحافظة على القيم الأصيلة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن أجيال الإمارات تربت على قيم انتقلت بصورة طبيعية من الأمهات والجدات وتحولت مع مرور الوقت إلى موروث متجذر في الشخصية الإماراتية وفي تفاصيل تعاملها وسلوكها وحضورها مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في ضمان انتقال هذا الإرث إلى الأجيال القادمة بالقدر نفسه من القوة والارتباط بالوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دولة الإمارات انفتحت على مختلف الجنسيات والثقافات وقدمت نموذجاً متميزاً في التعايش والتواصل الإنساني الإيجابي إلا أن هذا الانفتاح يجعل مسؤولية الحفاظ على الخصائص والقيم الإماراتية ونقلها من جيل إلى آخر أكثر أهمية حتى يظل الأبناء مرتبطين بهويتهم وموروثهم الوطني وهم يتفاعلون بثقة وإيجابية مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التعليم يؤدي مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الأبناء وإعدادهم للمستقبل إلا أن التربية لا يمكن أن تكون مسؤولية المدرسة والمؤسسات التعليمية وحدها لأن نقطة البداية الحقيقية تبقى داخل الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن الطفل يحتاج إلى بيئة أسرية تقوم على الثقة والتواصل بحيث يشعر بالقدرة على العودة إلى والديه وأسرته في كل صغيرة وكبيرة محذرة من أن غياب هذه الثقة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث خلل في انتقال القيم والموروث الوطني بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن أبناء الوطن يمثلون أعظم عناصر قوته وأن حماية وعيهم وفكرهم وهويتهم وانتمائهم مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها في ظل عالم يشهد تغيرات فكرية وثقافية متسارعة مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الإنسان ومن بناء جيل يعرف هويته ويدرك مسؤوليته تجاه وطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت معالي الشيخة لبنى القاسمي رسالة إلى الأمهات والأسر أكدت فيها أن المسؤولية الأساسية تبدأ من المنزل داعية إلى تعليم الأبناء تحمل المسؤولية وترسيخ الانتماء وحب الوطن في نفوسهم منذ الصغر وعدم الاعتماد بصورة كاملة على المدرسة في أداء الدور التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قوة النموذج الإماراتي وقيم المجتمع جعلت حتى أبناء العديد من المقيمين الذين نشأوا في الدولة يرتبطون بالإمارات وثقافتها ويتحدث بعضهم باللهجة المحلية ويحملون مشاعر محبة وانتماء للمجتمع الذي عاشوا فيه وهو ما يعكس التأثير الإنساني العميق للبيئة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالإعراب عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور واسع في مختلف الهيئات والمؤسسات وبما قدمته القيادات النسائية الإماراتية من نماذج أثبتت كفاءتها في مواقع المسؤولية مؤكدة أن الحفاظ على هذه المسيرة لا يتوقف عند صناعة قيادات ناجحة اليوم بل يمتد إلى صناعة أجيال قادرة على حمل القيم والهوية والمسؤولية غداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مخاطبة المرأة الإماراتية "لا تنسون دوركم في البيت علموهم المسؤولية والانتماء وحب الوطن ولا تهملون أهم دور عندكم أنتن صانعات الأجيال.</div></p>

لبنى القاسمي: الثقة والتمكين والدعم ثلاثية صنعت قصة نجاح الإماراتية

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع. مشيراً إلى أن الحاجة إلى إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الإعلام أداة رئيسية في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والسردية جزء من موازين الصراع. لذا تظل المصداقية والتوازن ضرورة مهنية وأخلاقية، من دون سذاجة أو مساواة بين أطراف لا تلتزم القواعد نفسها".</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "المطلوب إعلام دقيق ومنصف يدرك بيئة المواجهة ويحمي الحقيقة من التضليل والتوظيف ويصون وعي المتلقين".</p>