وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي على الإفراج عن 11 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية المجمدة لشراء الأدوية والإمدادات الطبية للمستشفيات في الضفة الغربيةوقطاع غزة.
ويعد هذا المبلغ جزءا صغيرا من الأموال الفلسطينية التي تزيد على 200 مليون دولار من عائدات الضرائب والرسوم الجمركية والتي كانت الحكومة الإسرائيلية تجمعها لصالح الفلسطينيين، قد يفهم ولو نظريا أن من حق بعض الدول الغربية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تجمد المساعدات للفلسطينيين مطالبين بتنازلات من قبل حكومة حماس قبل استئناف تقديم هذه المساعدات.
لكن من العسير في القرن الحادي والعشرين أن يحرم الفلسطينيون من إيراداتهم السيادية بل ويتم توجيه جزء من هذه الإيرادات إلى أولويات تحددها سلطات الاحتلال في بلادهم.
إن ما تحاول إسرائيل تجاهله دوما أنها سلطة احتلال وأنه تبعا للمواثيق الدولية فإنها مسئولة عن سلامة المواطنين في الأراضي المحتلة ولكن المفارقة الغريبة هي أن يتم المن على الفلسطينيين وإظهار' إنسانية' سلطات الاحتلال بأموال الفلسطينيين الخاصة.