وصلتنا رسائل كثيرة رداً على مقال أشرنا فيه إلى تصريحات اللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية حول إعداد مسودة مشروع لتعديل بعض مواد قانون الجنسية والإقامة. ونحن بدورنا ننشر هذه الردود وكلنا ثقة بأن وزارة الداخلية ستعنى بهذه الردود وما احتوته من ملاحظات أو اقتراحات.
القارئ جمال من الولايات المتحدة يقول في رسالته: (نأمل أن تعلن وزارة الداخلية هذه التعديلات بوضوح وشفافية، ونأمل أن تطبق قوانين الجنسية سواء كانت قديمة أو حديثة، ونأمل أن يتيحوا الفرصة لأفراد المجتمع أن يشاركوا من خلال طرح مشكلاتهم التي يعانون منها بسبب قانون الجنسية الحالي). أما القارئة ميرة فتقول: ( شكراً لوزارة الداخلية لكن ما هي التعديلات الجذرية؟ لا نريد حلولا مؤقتة لبعض الحالات التي تنتظر تقرير مصيرها خاصة فئة البدون المقيمين في الدولة منذ سنوات طويلة).
أما القارئ فيصل فيقول: (أؤيد ما ذهبت إليه في أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي خاصة أن فئات كثيرة من المجتمع متضررة من بعض بنود قوانين الجنسية القديمة التي أحدثت خللاً واضحاً وسببت معاناة نفسية ومعنوية واجتماعية لا نهاية لها لعدد كبير من الأسر خاصة أبناء المواطنات وفئة البدون. نتمنى من المسؤولين وضع اليد على الجرح الذي ينزف من خلال هذه التعديلات لأنه لا مجال للانتظار فترة أطول).
أما القارئ خالد فيقول: (نعم سيدتي مطلوب تعديلات تعكس الصورة المشرقة للإمارات وحرصها على تطوير قوانينها لتخدم المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.. فعلى سبيل المثال لا الحصر جمهورية مصر العربية منحت الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، وتم مؤخرا الإجراء نفسه في المملكة المغربية الشقيقة وانتهت معاناة ملايين الأسر، مع ان هذه الدول لا تعاني من اختلال في التركيبة السكانية ولا تعاني من ندرة عدد المواطنين، ومع ذلك تم اتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة التي لها بعد ومغزى إنساني واجتماعي كبير مع اننا كنا نتمنى أن تكون الإمارات سباقة في هذا الجانب، وأن تأخذ بزمام المبادرة وتحل قضايا أبناء المواطنات وفئة البدون).
وتقول القارئة فاطمة: (الأمل موجود وثقتنا في شيوخنا كبيرة لأنهم سينظرون في أوضاع فئات كثيرة ظلمت خلال الفترة الماضية ونتمنى ان تسهم هذه التعديلات في إنهاء مشكلات أكل عليها الدهر وشرب).
القارئ محمد يقول: (نتمنى أن تكون الإمارات دائما القلب النابض للحداثة والتطور في كل شيء حتى في البعد الإنساني والاجتماعي والمعنوي لأن الأمم تقاس بمدى تطورها وتطوير القوانين فيها، واهتمام الإمارات بتعديلات تجرى على قانون الجنسية والإقامة يعكس اهتمامها بالمواطن والمقيم على أرضها). نتوقف عند هذا القدر من الرسائل ونرجو أن تكون الرسائل التي نشرناها والأخرى التي وردت على موقع «البيان» محل اهتمام ومتابعة وزارة الداخلية التي عودتنا دائما على متابعة القضايا التي تطرحها وسائل الإعلام بكل اهتمام.