انعقاد مؤتمر المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الدوحة مؤشر ذو دلالة عظيمة على حرص دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد على حماية هذه الحقوق انطلاقا من دستورها.
وتأسيسا على هذه الحقيقة فإن قطر ترجمت النص الدستوري إلى إنشاء الأجهزة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتفعيل دورها كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان في كل من وزارتي الداخلية والخارجية.
ولذا فإن من المنتظر أن تقدم إلى هذا المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 150 خبيرا يمثلون منظمات حكومية وأهلية مساهمات جيدة مما سينعكس على توصيات المؤتمر الهادفة إلى تعزيز المبادرات الإقليمية ودعم المنظمات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونثق في أن المؤتمر سيوجه عناية خاصة نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان في أنحاء الوطن العربي بما يسهم في رفع مستوى الوعي السياسي الشعبي على طريق تشجيع ومؤازرة التطبيق الديمقراطي، ونأمل أن تتجاوب الحكومات العربية مع توصيات المؤتمر على الصعيد التطبيقي.