«وين الزيادة؟» سؤال لا يكاد يتوقف يردده موظفو الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء الذين لم يهنأ بالهم بتطبيق المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2005 في شأن زيادة الرواتب الأساسية للعاملين والمدنيين بالحكومة الاتحادية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بنسبة 25% للمواطنين و15% لغير المواطنين، اعتبارا من الأول من مايو الماضي.
أي أن المرسوم السامي شمل العاملين في الوزارات الاتحادية المشمولين بقانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001م، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة التي تدار حساباتها وفقا لأسلوب المحاسبة الحكومية أو لنظام المحاسبة التجارية.
ووفق أنظمة التوظيف الخاصة بكل منها، والموظفين والمستخدمين غير المواطنين المشمولين بنظام استخدام غير المواطنين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 وتعديلاته.
وعلى الرغم من ذلك وبعد مرور ما يقارب من 10 أشهر لا تزال الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تماطل وتصر على تأجيل فرحة موظفيها من غير أي مبرر، مع تأييد المستشار القانوني بالهيئة في تفسيره للمرسوم الصادر من وزير شؤون الرئاسة بأحقية موظفي الهيئة في الحصول على الزيادة المنصوص عليها.
ومع التفسير الذي قدمه ديوان المحاسبة حول قواعد تطبيق زيادة الرواتب والعلاوات الدورية للعاملين في الحكومة الاتحادية المقررة بالمرسوم الاتحادي .
ترى ماذا تنتظر الهيئة حتى تفرج عن زيادة محقة، خاصة وأن جميع المؤسسات والوزارات الاتحادية المعنية وذات الصلة قد انتهت من تطبيق الزيادة وأسعدت موظفيها بزيادة رواتبهم التي أقرها رئيس الدولة لمواجهة أعباء الحياة.
وتعينهم على الغلاء والارتفاع الفاحش في الأسعار، هذا في وقت يعاني فيه العاملون أصلا من تدني رواتبهم على عكس العديد من الهيئات الحكومية التي ينعم فيها الموظفون برواتب مجزية.
وكوفئوا بزيادة أخرى فيما لا تزال رواتب موظفي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تراوح مكانها، وأمل يراودهم بأن يلهم الله أصحاب الحل والربط فيها بإطلاق سراح زيادة منحها إياهم صاحب الفضل الذي ليس لهم فيه شيء.
fadheela@albayan.ae