أرسلت بلدية دبي، إدارة مركز الإحصاء، ردا على مقال نشرناه في بداية الأسبوع الجاري تحت عنوان «موظفو التعداد والدقة المطلوبة» تضمن ملاحظات رصدت على احد باحثي التعداد.

وتتعلق تلك الملاحظات بالدقة والطريقة التي يتم بها جمع البيانات من الجمهور، والأهداف ذات الصلة بالتعداد، وفيما يلي أهم ما جاء في رد مركز الإحصاء:

يتولى خبراء متخصصون إدارة التعداد السكاني بشكل دقيق وفقاً لمنهجيات علمية بالتنسيق مع الهيئات الدولية المختصة، ويشرفون على جميع مراحل تنفيذ العمل، ويتواجدون بشكل دائم مع الباحثين بالميدان للمراجعة والتدقيق على دقة وشمولية البيانات.

ويتم تصحيح الأخطاء إن وجدت، أولاً بأول في الميدان وتوجيه المشتغلين في كل مرحلة بما يكفل الشمول الكامل ودقة البيانات واتساقها، هذا فضلا عن نظام الحاسب الآلي المستخدم من قبل 20% من الباحثين والذي يضمن الدقة.

وتتميز استمارة الحصر الميداني بالترميز المباشر في أغلب بياناتها وعدم الحاجة إلى استيفائها كتابياً عدا بعض المعلومات مثل ( القيمة الإيجارية السنوية، إجمالي الغرف بالوحدة السكنية، عدد السيارات، عدد أجهزة الحاسب الآلي، عدد خطوط الإنترنت... الخ).

وبالتالي لا يكون هناك مجال لاختصار بعض البيانات كما جاء بالمقال فيما عدا تقريب بعض الأرقام لتكون أرقام مطلقة وهو النظام المعتمد في التعداد.

وقد تم اختيار الباحثين من حملة المؤهلات العلمية التي لا تقل عن الثانوية العامة ولهم خبرة سابقة بالتعدادات بشكل دقيق وذلك وفق معايير محددة بعد اجتياز مراحل الاختبارات المختلفة، كما تم تدريبهم نظرياً وميدانياً على كافة مراحل تنفيذ المسح بشكل تفصيلي وعن فن التعامل مع الجمهور..

كما يتم بشكل مستمر اختيار عينات عشوائية من البيانات الميدانية المجمعة من قبل الباحثين من كافة المناطق التخطيطية وإعداد اختبارات إحصائية عليها لتحديد دقة البيانات، وتبين نتائج هذه الاختبارات نسبة 95% كمستوى للدقة.

كما يتم مطابقتها للواقع من خلال إعادة زيارة بعض الوحدات السكنية من قبل فريق التدقيق، ومن المتوقع أن تصل الدقة والشمولية بعد انتهاء التدقيق النهائي ميدانيا ومكتبيا إلى حوالي 5 ,99% وهو أعلى من المعدلات العالمية التي تتراوح بين (90-95%).

وندعو كل من يشكك في نتائج التعداد إلى اختيار عينات على مستوى المدينة للتحقق من مدى دقة البيانات التي تم جمعها، وذلك بعد موافقة أصحاب الوحدات السكنية نظرا للسرية التامة للبيانات الإحصائية وما تتطلبه أخلاقيات المهنة.

وهذا ما لزم توضيحه لكم ونؤكد على دقة التعداد السكاني بما يتماشى أو يتجاوز المعدلات العالمية المتعارف عليها دوليا. كما نؤكد لكم أن ما ورد في المقال من ملاحظات عبارة عن سوء فهم في طرح، والإجابة على السؤال لم يصل إلى تسجيل الخطأ في البيانات النهائية. انتهى رد مركز الإحصاء، وسننشر تعقيبنا عليه في مقال ننشره غدا إن شاء الله.

Maysa33391@hotmail.com