ونحن من يتلقى شكوانا؟

أرسل القارئ وليد، مدير إحدى الشركات الوطنية الناشئة رسالة يشكو فيها تأخر بعض الجهات في الدولة، حكومية وخاصة في دفع المستحقات عليها، دون ان تكون هناك جهة تتعامل مع مشكلاتهم وتسعى لحلها. يقول القارئ: ( تتلقى شرطة دبي شكاوى العمال وتتابع المنشآت التي تتأخر في دفع رواتب موظفيها، او التي تخل بعقود العمل، وتؤكد شرطة دبي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على رغبتها في حفظ حقوق العمال.

لكننا نتساءل: من يتلقى شكاوى أصحاب الشركات الخاصة الذين يعانون من تأخر بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في دفع مستحقاتها؟ إن الشركات الخاصة الصغيرة ترتبط بخطط مالية وميزانيات يتم فيها تحديد المصاريف وأجور الموظفين. الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن أسباب تأخر بعض تلك الجهات التي يتم التعاقد معها عن دفع ما عليهم من مستحقات للمقاولين والموردين على الرغم من التزام الشركات المُتعاقد معها بواجباتها. خاصة وأن التأخر في الدفع قد يمتد أحيانا إلى سنوات!).

ويقول القارئ: (هل يرغب مسؤولو الاقتصاد في الدولة أن يتحول سوق الإمارات إلى سوق مبني على وصولات ائتمان وديون تجارية، بحيث تعتمد الشركات على الدفع المؤجل مقابل الدفع النقدي فيسوء وضعها الاقتصادي؟ من خلال تجربتي في الشركة التي أديرها، لدينا نسبة كبيرة من العقود التي أبرمتها الشركة مع الجهات الحكومية، وكان نصيبها التأخير في دفع المستحقات لفترات طويلة ولأسباب لا تتفق مع الإطار القانوني أو صيغ العقود الموقعة رغم وضوح بنود العقد بالنسبة لجميع الأطراف).

ويضيف: (نحن نعاني مع المؤسسات الحكومية في تأخير دفع الاستحقاقات، ونعاني من البطء في الإجراءات التنفيذية لبعض مؤسساتنا الحكومية. ونتمنى ان يفكر المسؤولون بأوضاعنا كأصحاب شركات نعتمد على تلك المستحقات في تسيير أمور شركاتنا ومؤسساتنا، لاسيما ونحن مساهمون وشركاء استراتيجيون في الاقتصاد المحلي، ونسعى ما استطعنا لخدمة المجتمع من خلال توظيف الموارد البشرية الوطنية التي قد يتضاءل تعاوننا في توظيفها وإيجاد فرص العمل المناسبة لها بسبب تعثر أوضاعنا المالية المترتبة على تأخير مستحقاتنا). انتهت رسالة القارئ.

ونقول للقارئ، ان أصحاب الشركات ومديريها يدركون ضرورة وجود (عامل المخاطرة) في العقود التي يبرمونها سواء مع القطاع الحكومي او الخاص، والتي منها تأخر دفع المستحقات، ويدركون ان التسهيلات والفرص الاقتصادية التي تتيحها الدولة لهم وخاصة للشركات الوطنية لا تتوافر في دول كثيرة، الأمر الذي يتطلب من القطاع الخاص تقبل تأخر سداد المدفوعات الذي لا تزيد فترته على شهور معدودة، لاسيما المؤسسات الحكومية التي ترتبط بميزانيات وإجراءات كثيرة. ولا يفوتنا القول انه لا يمكننا المساواة بين شكاوى عمال تؤخر رواتبهم وتسوء أوضاعهم المعيشية، وبين مؤسسات حكومية تتأخر في دفع المستحقات عليها لأسباب إدارية لا تهدف إلى الإضرار بالقطاع الخاص بقدر ما هو الرغبة في الاستفادة من تلك السيولة لما فيه خير المجتمع.

maysaghadeer@yahoo.com