أقول لكم

أقول لكم

فتحنا خطأ ساخناً للعمال الأجانب الذين لا يحصلون على حقوقهم من الشركات والمؤسسات الخاصة أو العامة، وكذلك الذين تتأخر رواتبهم، ولفتنا النظر إلى الاحتجاجات والتجمعات التي تقوم بها العمالة الوافدة، وأجبرنا أصحاب الشركات على دفع المستحقات للعمال بالقوة الجبرية المتمثلة في تدخل الشرطة ووزارة العمل.

وهناك إدارة المنازعات بوزارة العمل التي تنظر في الشكاوى المقدمة من العمال الأجانب، أياً كان حجمها أو نوعها، وفيها يتم استدعاء ممثلي الشركات للحصول على حقوق العمال المهدرة، وأيضا فيها توجه الإنذارات وتوقع العقوبات ضد الشركات، وهناك محاكم عمالية مختصة للنظر في القضايا المرفوعة من العمال الأجانب الخاضعين لقانون العمل.

خيارات متعددة، وجهات رسمية مساندة وقوانين تضمن حقوق العاملين غير المواطنين، فأين الخيارات، وأين الجهات التي يمكن أن يلجأ إليها المواطن؟ وأين القضاء الإداري الذي يستطيع أن يعيد إليه حقه المهدور؟

ليس أمام المواطن إذا وقع عليه ظلم من الجهة الإدارية التي يعمل بها سوى التظلم لدى الجهة نفسها، وعندما يكون الخصم هو الحكم تكون النتيجة محسومة مسبقا، وهو، وبحكم القانون.

ومن دون رغبة من جهات الاختصاص، غير قادر على التقدم بشكوى مباشرة إلى أية جهة للبت في شكواه، وليس أمامه سوى فتحة بسيطة يأتيه منها الأمل، وهي المحكمة.

والتي غالبا ما تقبل دعواه، ولكنه لا يحصل على حق من حقوقه المسلوبة لاقتصار نظر المحكمة إلى الشكليات وليس إلى روح القانون، فهو، أي الموظف المواطن، خاضع للاستثناءات .

وليس لنصوص القانون، تحكمه كلمات مثل «يجوز» و«يستثنى» و«يحق» التي تذيل اغلب القوانين فتحيلها إلى مجموعة من المتناقضات، ولولا ذلك لما رأينا مواطنا يحدد القانون الصادر عن رئيس الدولة حالات الإحالة إلى التقاعد بشروط منصوص عليها، ومع ذلك يحال بقرارات إدارية استنادا إلى جواز الاستثناء.

دعونا نعتبر الموظف المواطن بمستوى العامل الأجنبي فتسمع وزارة العمل شكواه إذا أحيل إلى التقاعد، وتقبل الشرطة أن تتلقى تظلمه وتستدعي ذلك المسؤول الذي تعسف في استخدام حقه أو تجاوزه وأحاله إلى التقاعد، ودعونا نتبع خطوات الآخرين بأن نوجد لهذا المواطن مكاناً ينظر في قضيته بتجرد وحيادية وبقانونية لا تجامل ولا تحابي.

myousef_1@yahoo.com

طباعة Email
تعليقات

تعليقات