رسالة احتجاج بعثها أزواج يعملون هم وزوجاتهم لدى الحكومة يطلبون فيها من ديوان الخدمة المدنية انصافهم وتخيير الزوج سواء كان موظفا في الوزارات الاتحادية أو الدوائر المحلية مهما كان راتبه الأساسي بسيطا قبل استقطاع بدل السكن من راتبه أو من راتب زوجته الموظفة.
مبعث هذا الطلب كما جاء في رسالة الأزواج التي فيها من الطرافة الكثير هو ما أصبحت تعاني منه أسرهم من مشاكل بسبب قانون بدل السكن في الحكومات الاتحادية والدوائر المحلية، مشاكل أصبحت تعصف بكيان الأسر وتهدد استقرارها.
فالمعروف أن قانون الدولة في هذا الشأن يعطي الأعلى في الراتب الأساسي كامل بدل السكن تحقيقا لمصلحة الأسرة في الاستفادة من هذه الزيادة من دون الرجوع للطرف الآخر، خاصة الرجال باعتبارهم هم المعنيون بالإنفاق على الأسر من حيث دفع إيجار السكن أو بناء المسكن والمشتريات اليومية والشهريات والرسوم الدراسية إلخ .....
كل ذلك إضافة إلى ما تطلبه الزوجات الموظفات من أجل نفقاتهن الخاصة باعتبار الزوج معنياً بذلك بغض النظر إن كانت عاملة ذات دخل خاص بها أو لم يكن لها ذلك، ـ حسب الشرع والقانون ـ بتلك العبارة يفقأن عين وسمع الأزواج، في الوقت الذي يرفضن فيه المساهمة ولو بفلس واحد من راتبهن في نفقات واحتياجات الأسرة ـ هكذا تقول الرسالة ـ.
ويضيف مرسلو الرسالة نعلم أن هناك من يفضل صرف هذا البدل للزوجات حال كون راتبهن الأعلى، لكن أولئك الرجال لهم زوجات يقدرن الحياة الزوجية ويتعاون مع أزواجهن في بناء الأسرة، أما نحن مرسلي هذه الكلمات فقد ابتلينا بنساء ماديات لا يرحمن ولا يتركن رحمة الله تنزل.
عند هذا تنتهي الرسالة التي يتمنى أصحابها الإسراع في تعديل هذا القانون وترك الحرية للأزواج في اختيار ما يرونه مناسبا لحياتهم حتى لا تنهار الأسر نتيجة المشاكل التي تنجم على خلفية تطبيق هذا البند من القانون، الذي يرونه مجحفا بحق الأزواج الأقل راتبا من زوجاتهم.
fadheela@albaya.ae