حماية المستهلك

تطمئننا وزارة الاقتصاد على لسان وكيلها المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بأن هناك نية لتسريع إصدار قانون حماية المستهلك الذي يخول السلطات بتوقيع عقوبات ضد كل من يتلاعب بالأسعار أو بجودة السلع.

وهذا اعتراف واضح بأننا ما زلنا نخضع لقانون الغاب في أسواقنا، حيث لا حسيب ولا رقيب، وحيث يختلط الحابل بالنابل وارتفاع أسعار السلع بيد من أراد وجودة السلع مضروبة بعرض الحائط، فأسواقنا مليئة بالسلع المقلدة والمغشوشة المصدر وشروط ضمان السلعة غير مضمونة وغير مصانة.

وكل ما في الأمر أن صاحب السلعة يحصل على فاتورة موقعة لا تبين شروط الضمان ولا حدوده، هذا عدا عن وجود سلع لا يمكن الوصول إلى وكيلها أو مصدرها الأصلي.

تطمئننا وزارة الاقتصاد أن قانون حماية المستهلك سيفرض وجوده على الأسواق في القريب العاجل، وان هذا التعجيل جاء بناء على معطيات الواقع، ومن شعور بأن المستهلك قد صار عرضة للتلاعب والاستغلال هذا ما نقرأه في التصريح وفي الأخبار.

وأسئلتنا: لماذا ردة الفعل المتأخرة هذه؟ لماذا نتحرك دائما في الوقت الضائع؟ لماذا آليات تحديثنا للقوانين واللوائح تسير سير السلاحف؟

إذ لا يعقل ان نشعر الآن بأهمية إصدار قانون لحماية المستهلك وفي هذا الوقت المتأخر جداً، صحيح أن هذا القانون يجب أن يرى النور اليوم قبل غد وان الوزارة وهي تسعى لتعجيل إصداره إنما تتدارك أمراً، وتصلح خللاً وهي مشكورة كل الشكر على هذا، ولكن ما نشير إليه هو: لماذا تأتي الاستدراكات متأخرة هكذا؟

قانون حماية المستهلك لن يحمي المستهلك وحده ويحمي ما في جيبه من دراهم، وإنما هو قانون يضبط إيقاع أسواقنا ويحيلها من أجواء الغاب إلى أجواء الأسواق المتحضرة التي ينظم فيها القانون العلاقة بين التاجر والمستهلك، ويغربل أسواقنا من الغشاشين والطماعين والمحتالين من التجار والباعة.

halyan10@hotmail.com