تجارب في «التوطين» لا ينبغي إغفالها

يتحدث الجميع عن التوطين في القطاع الخاص، ويتابعون الخطوات والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، الأمر الذي ألقى على القطاع الخاص مهمة جديدة، وهي التخطيط والتنسيق والاستفادة من التجارب السابقة لإنجاح تلك التوجهات لاسيما بعد ان جاءت منه مبادرات كريمة في هذا المجال.

بعض كبرى الشركات اهتمت كثيرا بقضية التوطين وأكدت بأفعالها ذلك عبر تعيين مدير لشؤون التوطين يتفرغ لهذه القضية وينهض بعملية التوطين ويستقطب أكبر عدد من أبناء البلد إلى تلك الشركات. فكانت النتيجة في تطوير أداء المواطنين العاملين فيها حتى أصبحوا يتقلدون مناصب عليا كانت وما زالت سببا في نجاح تلك الشركات.

فأبرز مهام مدير شؤون التوطين التخطيط لبرنامج التوطين في تلك المؤسسة، ليس لسنة أو سنتين إنما لسنوات طويلة مستقبلية تثمر فيها التجربة وتؤتي أكلها.

وهذه الخطة تتطلب تحديد احتياجات المؤسسة الخاصة من الوظائف والتخصصات في كافة مشاريعها الحالية والمستقبلية كعدد المهندسين والفنيين والإداريين والمهنيين وغيرهم في فروع تلك المؤسسة ممن تحتاجهم في السنوات المقبلة، والذين قد لا تكون تخصصاتهم موجودة في السوق أو موجودة بعدد غير كاف لا يمكن الاعتماد عليه.

كما تتطلب وضع خطط لتدريب وتأهيل الكوادر تضمن تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الأفراد فيها. فأثمرت تلك التجارب بالنجاح الذي ينبغي الوقوف عنده والاستفادة من ايجابياته وسلبياته، والتعرف على أبرز المعوقات التي واجهها المسؤولون فيما يتعلق بضم الكوادر المواطنة أو تدريبها.

وسائل الإعلام معنية بتكثيف حملاتها لعرض تجربة المؤسسات الخاصة في الدولة التي وضعت التوطين على رأس أولوياتها في السنوات الماضية، وتقدمت بخطوات ايجابية تستحق الاطلاع عليها ومتابعتها عن كثب لرصد نجاحاتها. وهو الدور نفسه الذي نتوقع ان ينهض به العاملون في »برنامج الإمارات لتدريب الكوادر المواطنة«.

كما يتطلب التوطين التنسيق المباشر مع المؤسسات التعليمية في الدولة التي تستطيع ضخ الأعداد الكافية في التخصصات المطلوبة من خلال برنامج يعرض فرص العمل المطلوبة في السوق على طلاب المرحلة الثانوية تحديدا، ليتمكنوا من تحديد التخصصات الجامعية التي قد يضمنون بها وظيفة في القطاع الخاص بعد تخرجهم من الكليات والجامعات.

قضية توطين القطاع الخاص لا يمكن أن يقوم بها العاملون فيه منفردين دون دعم ومساندة الجهات المسؤولة في الدولة، ودون وجود مؤسسات تتكفل بالبرامج التدريبية، ولا يمكن ان ننهض بها مغفلين تجارب مؤسسات خطت خطوات ناجحة في هذا المجال وثبت نجاح تجربتها.

وهذه الأمور الثلاثة، دعم المسؤولين وتوافر البرامج التدريبية كالتي قدمتها هيئة » تنمية« وغيرها من المؤسسات، وتجارب القطاع الخاص السابقة كلها موجودة وفي متناول أيدينا بالشكل الذي يضمن الاستفادة منها.

maysaghadeer@yahoo.com