لا أفقه شيئا في الأسهم ولا أعرف ما يدور في أروقة الأسواق المالية، لكني سأتحدث مضطرة في هذا الموضوع فقط لطرح مشكلة أناس يرون أنهم تعرضوا للتلاعب من قبل بعض الشركات الجديدة التي عرضت أسهمها للاكتتاب وحددت فئتين، الأولى تتراوح بين 5000 - 20000 والثانية بين 21000 - 550 مليون سهم.
يقول القراء المتصلون الذين طلبوا عرض مشكلتهم أن الشركة أعلنت أنها ستوزع الأسهم على المكتتبين وفق النسبة والتناسب وتوسموا خيراً في ذلك الكلام، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال حين لاحظ المكتتبون غياب النسبة والتناسب في توزيع الأسهم حسب ما أعلن، فهناك من كان قد حصل على 4000 سهم من الفئة الأولى وآخرون تراوحت حصصهم بين 125 سهما و200 سهم و124 سهما فيما كان نصيب بعض المكتتبين من الفئة الثانية فقط 26 و56 سهما، وآخرون حصلوا على 498 سهما.
توزيع لم يدخل السرور إلى القلوب ولم يسعد الكثيرين من المكتتبين الذين شعروا بالغبن مما حدث وراحوا يتساءلون عن مدى قانونية ما حدث، فهل الشركة مارست العدالة الكاملة في توزيعها الأسهم على المكتتبين، وكان ذلك وفق القانون، أم أن أمورا دخلت على الخط هي التي حددت نسب المكتتبين في الأسهم ووضعتهم في حيص بيص من أمرهم.
أسئلة يرددها من يرون أنهم خدعوا أو تعرضوا لما أسموه باللعبة والتلاعب مع هذه الأسهم التي أخذت من وقتهم وجهدهم وجيبهم الكثير والنهاية حزمة من الأسهم يقولون أنها أقل من التوقعات والطموحات ولا تتناسب مع آلاف الدراهم التي بقيت في رصيد الشركة مدة 45 يوما.
وعليه فإن المكتتبين يرون أن هناك حقاً يضيع مع كل الشركات التي لا تعوضهم عن فوائد تلك المبالغ التي تصل في مجملها إلى مليارات الدراهم هي في الأساس حق للمكتتبين وليس الشركات التي تضع يدها عليها من غير وجه حق. أسئلة نطرحها عل أجوبة شافية نتلقاها تريح بال المساهمين والمكتتبين الذين وصلت درجة لهاثهم عليها أعلى مدى.
fadeela@albayan.ae