رأي البيان ـ من ينقذ ثروة العراق؟

الاحد 10 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 11 مايو 2003 قبل شن الحرب على العراق، كانت الولايات المتحدة تأمل في الحصول على «ترخيص دولي» من مجلس الأمن يسمح لها بالغزو العسكري، ولكنها فشلت عندما أيقنت ان الكبار في المجلس ممن يتمتعون بسلاح الفيتو ـ وعلى رأسهم فرنسا وروسيا ـ لن يسمحوا لها بالحصول على هذا «الترخيص». والآن بعد ان حقق الأميركيون ما يريدون وبات العراق تحت سيطرتهم، تسعى واشنطن الى الحصول على ترخيص دولي اخر يسمح لها بالاستيلاء على ثروة العراق! فقد تقدمت بمشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي «عنوانه» رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق قبل 13 عاماً، و«مضمونه الصريح» يسمح للأميركيين والذين معهم تحقيق سيطرة كاملة على الاقتصاد العراقي والسماح باقامة غير محدودة الوقت على أرض الرافدين! فمشروع القرار يدعو الى الاعتراف بمسئولية الولايات المتحدة وبريطانيا كقوة احتلال ويطلق على تلك القوة اسم «السلطة»، ويدعو الى انشاء صندوق «مساعدة العراق» يحول من عائدات النفط ويوضع تحت سلطة «القوى المحتلة». ويسمح مشروع القرار للولايات المتحدة وبريطانيا بممارسة حقوق الادارة لمدة سنة كاملة تجدد تلقائياً ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، وبالطبع المجلس أمره في يد أميركا!. انه أمر عجيب من جانب من يحتلون أرض العراق الآن. فالمجتمع الدولي الذي رفض حربهم ولم يسمح بشنها تحت غطاء دولي، تطالبه أميركا بأن يرسخ احتلالها وأن يخول لها ان تفعل ما تشاء في العراق! ان الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان لأن تكونا مطلقتي اليدين في العراق كما قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية أمس، حيث وصفتهما بـ «الخلفاء الجدد». ومشروع قرارهما يهدف الى تشريع حرب غير شرعية واحتلال غير محدود بالزمن. ان المشروع الأميركي ـ البريطاني يفضح النوايا الحقيقية تجاه العراق، وهي نوايا كشفت عنها أيضا صحيفة «الاندبندنت» التي قالت ان واشنطن بدأت بالفعل تقسيماً سرياً لـ «كعكة» اعادة اعمار العراق، وكانت جميع القطع ـ حتى الآن ـ من نصيب شركات أميركية كثير منها له صلات وثيقة بادارة الرئيس بوش! لقد اطلقت «الاندبندنت» على المشروع اسم «شركة العراق المحدودة» وقالت ان المشروع يقوم على وعود زائفة. فالأميركيون والانجليز وعدوا بدور حيوي للأمم المتحدة في العراق، ثم تراجعوا وقالوا ـ قبل الحرب ـ وكذلك قال بلير رئيس وزراء بريطانيا ـ ان نفط العراق لن يمس، ثم يأتي المشروع المطروح على مجلس الأمن ليكشف كذب وعودهم. من المؤسف.. لقد تم السطو على نفط العراق بالفعل. وسواء وافق مجلس الأمن على المشروع الأميركي ـ البريطاني أو لم يوافق، فالمحتلون سيفعلون ما يحلو لهم رغم أنف العالم!! ولكن يبقى ان يدافع الشعب العراقي عن ثروته.