الجمعة 4 محرم 1424 هـ الموافق 7 مارس 2003 القارئ سعيد سيف اتصل يبدي ملاحظة حول الاجراءات التي تتبعها وزارة العمل والشئون الاجتماعية لدى هروب عامل من كفيله وهي طلب ضمان بنكي وهو عبارة عن قيمة تذكرة سفر العامل الى بلاده مضاعفة تحجز في البنك لمدة خمس سنوات اضافة الى رسم بنكي يبلغ 1500 درهم يدفعه الكفيل عن كل عامل هارب. فلو كانت قيمة تذكرة العامل 1000 درهم فان المبلغ الاجمالي الذي سيدفعه الكفيل يبلغ 3500 درهم الذي لو ضربناه في عدد العمال الهاربين خاصة في حالات الهروب الجماعي، فان المواطن يجد نفسه مطالباً بدفع عشرات الآلاف من الدراهم تجمد لدى البنك. السؤال هنا: لماذا البنك؟ ولماذا لا يتم ايداع قيمة التذكرة الحقيقية لدى خزينة الوزارة دون الخوض في دهاليز رسوم البنك ومتاهاته التي لا تنتهي؟ ــــ القارئة سمية تتحدث حول مطاعم الوجبات السريعة وتقول لا أدري عن حجم الرقابة عليها وعن مدى التفتيش الذي تخضع له هذه المطاعم، ولكن ما ألاحظه على الوجبات يستدعي التوقف عنده فأقل ما يمكن القول وجود وجبات بائتة تدس بين قائمة الطلبات خاصة عند تقديم العروض والتي تلقى اقبالاً من الناس، الفائض منها يباع في الأيام التالية، ملاحظة ثانية تبديها القارئة وهي تعرض صغارها لحالات الاسهال كلما تناولوا هذه الوجبات التي تقول انها اتخذت قراراً بعدم الاقتراب منها لعدم يقينها من تحقيق شروط الصحة والسلامة فيها. ـــ القارئ عبيد من الشارقة حديثه يتركز على العيادات البيطرية الخاصة وعنها يقول إنه لاحظ في عدد منها ان الذين يقومون بتقديم الخدمة العلاجية للحيوانات ليسوا أطباء بيطريين، بل ان ذلك يعتمد على خبراتهم في التعامل مع أمراض الحيوانات ليس إلا.. ويقول.. لم يحدث قط ان أخذت حيواناً الى احدى تلك العيادات ونال حظه من العلاج، فكثيرا ما يحدث ان آخذ كلباً أو غنما اصابته عادية وبسيطة، لا يلبث ان يترنح ويسقط ويموت بمجرد ان يأخذ جرعة من تلك العقاقير على يد مدعي الطب البيطري. عبيد يطالب بشيء من الرقابة على هذه العيادات وممارسي مهنة الطب فيها والوقوف على ما يجري هناك.