الاحد 29 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 2 مارس 2003 هذه الفئة من المواطنين! جاء صوتها على الهاتف «انا امرأة مطلقة، اعيش على الاعانة الاجتماعية وابناي الاثنان الشباب يعانيان من اعاقات شديدة وبحاجة الى رعاية خاصة وبسبب هذه الظروف الصحية في بيتي احتاج الى خادمتين في وقت واحد. لكن قانون استقدام الخدم ورفعه رسوم الضمان ومن جهة اخرى رفع وزارة الصحة رسوم الفحوصات الطبية وتطبيقها بشكل متساو على كل مواطن دون التعامل معنا حسب ظروفنا المادية تسببت في ظلمنا، فهناك فئات كثيرة بحاجة الى استقدام خدم المنازل للمساعدة وتشكل الرسوم الجديدة عبئاً كبيراً عليها. لماذا لا تكون هناك اعتبارات انسانية في القانون الجديد بحيث يتضمن استثناءات للمواطن محدود الدخل»؟ الواقع ان فئات كثيرة بحاجة الى مساعدة قانون الضمان الخاص باستقدام العمالة فهناك اسر المعوقين وهناك ايضا كبار السن الذين نشاهدهم يعيشون بمفردهم وتزيد اعمارهم على السبعين احياناً وهناك أسر الارامل والمطلقات ممن لا دخل لهن غير المعونة الاجتماعية. ومع ان الاخوة المسئولين في ادارة الجنسية والاقامة لديهم بالتأكيد استعداد للنظر في هذه المسألة، لكن لماذا لا تكون هناك لجنة دائمة مهمتها دراسة هذه الحالات على ان يتم البت في حالة الكفيل بعد التقدم بأوراقه الثبوتية ليتخذ قرار الاستثناء بناء على ذلك؟