الاثنين 10 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 13 يناير 2003 ما هو الحل هل هو رفع سن تقاعد المرأة إلى 20 سنة؟ مشروع قانون المعاشات المفترض مناقشته من قبل اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها يوم أمس الأحد ينص على رفع مدة خدمة المرأة العاملة للتقاعد من 15 إلى 20 سنة. وفي ضوء التعديل سيكون التقاعد للمرأة العاملة 70% من راتب الاشتراك بدلا من 60% وكما نعلم فقط جاء القرار بعد أن رصدت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية استقالة عدد كبير من العاملات في سن مبكرة وأثر ذلك في عملية التوطين وإهدار الخبرات المواطنة. نحن مع المشروع الذي تتم مناقشته لأن مسألة تقاعد هذه الأعداد الكبيرة من الموظفات، خاصة الفئة المنتجة الأكثر قدرة على العطاء الموجود أغلبها في الوزارات وفي وزارة التربية على وجه التحديد هي التي تتقاعد، والنسبة الأعلى من المتقاعدات هي من النساء ولكي نكون أكثر وضوحاً فالوزارات خسرت في الواقع أحسن كفاءاتها! لكن لو سألنا أنفسنا.. لماذا تتقاعد المرأة في سن مبكرة؟ ولماذا تفضل ال60% على ال70% فسنجد أن المسألة تحتاج إلى نقاش ونقاش جاد وطويل يزيد على الجلسة الواحدة، خاصة وأن مسألة التقاعد المبكر تحولت في مجتمعنا إلى «ظاهرة» اجتماعية سلبية لابد من مناقشتها مرة ومرتين وثلاث ليس لإصدار قانون يرفع سن التقاعد إلى 20 سنة وإنما لأننا فيما يتعلق بمسألة التقاعد المبكر للمرأة نعاني من عدم وضوح الرؤية!. غداً نكمل