الخميس 15 شوال 1423 هـ الموافق 19 ديسمبر 2002 صندوق لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود هو المشروع الوطني الجديد الذي تدرسه اللجنة الوزارية المعنية بدراسة ترشيد تراخيص الانشطة الاقتصادية وأثرها في التركيبة السكانية. برنامج تموله الحكومة ويساهم بصورة فاعلة في تمكين المواطنين من اقامة مشاريع صغيرة والدخول في عالم الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لشريحة مهمة من المواطنين. ليس هذا فحسب فهناك مقترحات عدة قدمتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية جميعها تهدف الى تحقيق الهدف ذاته مثل اقتراح بانشاء شركات مساهمة تقتصر على ذوي الدخل المحدود ودعم التعليم الصناعي بمخرجاته المهنية والفنية ودعم تواجد المواطنين في قطاعي التأمين والبنوك. مشاريع لا شك لو أنها وجدت طريقها الى التنفيذ ورأت النور ولاقت من الدعم ما هو متوقع لساهمت في حل مشكلات كثيرة ولأوجدت مخارج لقضايا عدة يعانيها الوطن. والحقيقة ان برنامج تمويل المشاريع الوطنية الناشئة التي قطعت دبي فيه شوطا طيبا عبر البرنامج الشبابي «طموح» وحققت فيه نتائج ايجابية يستحق أن يكون بين يدي جميع الشباب الذين يتطلعون الى انشاء مشاريع خاصة بهم ويملكون المواهب والارادة والرغبة في العمل الحر بعيدا عن مكاتب اقسام وادارات الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية، ويستحقون الدعم الحكومي والاخذ بيدهم في هذا المنحى ووضع اقدامهم على عتبات عالم الاعمال ليخطوا فيه خطوات تعينهم على الثبات والاعتماد على الذات وتحسين مستويات الدخل فالمستقبل لم يعد في العمل الروتيني، والطموحات والآمال لا تتحقق الا بالعمل والولوج في قطاعات كان العزوف عنها واضحا من قبل المواطنين. عزوف كانت له مبررات فيما مضى من الوقت اما اليوم فقد اكتسبوا خبرات مناسبة تساعدهم على النجاح، ودعما لا تقصر فيه الحكومة على ابنائها من اجل الانطلاق نحو آفاق جديدة من العمل والعطاء. وليت تجربة دبي التي يرجع الفضل فيها الى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع يتم تعميمها لتشمل كل ابناء الوطن في الريف والحضر، فخيرات هذه الارض من حق الجميع، والسعادة ينبغي ان تسود الارجاء وتحقيق عيش افضل بلا شك هو مطلب كل الناس.