خواطر ـ صحافيون (Wanted)! _ بقلم: سامي الريامي

السبت 13 شعبان 1423 هـ الموافق 19 أكتوبر 2002 يبدو أن المسئولين في لجنة التسويق باتحاد كرة القدم قد أيقنوا تمام اليقين بعد أن درسوا المؤشرات الحالية والمستقبلية، أن من المستحيل تحقيق أي انجاز رياضي اقليمي أو قاري أو عالمي في كرة القدم، وبالتالي فقد اتجهوا الى طريقة أخرى لتخليد اسمائهم في ذاكرة وتاريخ رياضة الإمارات بل والعالم أيضاً بابتداعهم قراراً يلزم الصحف المحلية بدفع 100 ألف درهم مقابل التغطية الصحفية لمنافسات بطولة الدوري العام وبقية البطولات.. وبذلك ضمن أعضاء اللجنة تسجيل أسمائهم في التاريخ باعتبارهم أول من (فكر) في هذه الطريقة الجهنمية على مستوى العالم!! وبصراحة شديدة فإننا نتمنى ألا يتراجع الاتحاد عن (حقه) حسب هذه الفكرة، ويتمسك بتنفيذها حرفياً، في الوقت ذاته نتمنى أن تثبت المؤسسات الصحفية أن الاعلام أقوى وأهم من كافة المؤسسات الرياضية، وتضرب بهذا القرار عرض الحائط، بل وتبادر الى مقاطعة تغطية مباريات كرة القدم المحلية، وبعدها سنرى مالذي يمكن أن تخسره هذه المؤسسات الصحفية؟ وما الذي يمكن أن يخسره المجتمع جراء عدم الكتابة عن كرة القدم؟ وما الذي سيخسره اتحاد الكرة؟!! وعلى العكس من ذلك ندعو الصحف إلى استغلال المساحات التي كانت مخصصة لكرة القدم، للاهتمام ببقية الألعاب الفردية (اللي منها فايدة) والرياضات التي حققت للدولة نتائج مشرفة رغم امكاناتها المتواضعة.. .. ولا أدري بالضبط هل ستقوم لجنة التسويق بوضع صور (wanted) للزملاء محرري الرياضة على بوابات الأندية لمنع (تسللهم) مع الجماهير واختلاس التغطيات من المدرجات، أم أنها ستضع كلاباً بوليسية أمام البوابات بعد أن (تشمّمهم) روائح قمصان و(دلاغات) ربعنا المحررين!! وإذا رجعنا للمنطق (العبقري) في ابتداع القرار فان اللجنة ترى أن الصحف لديها ملاحق رياضية كثيرة، وكرة القدم سلعة تجارية تحقق من ورائها الصحف مكاسب مادية نظير توزيعها لقراء ومتابعي مباريات كرة القدم!! واذا آمنا وصدقنا بهذا المنطق فإننا نرى أن جميع الاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية أيضاً تمتلك نفس الحق علينا، فهي أيضاً لديها قراء ومتابعون يهتمون بشئونها ويشترون الصحف لأجلها، ويعني ذلك أنه يتوجب علينا دفع ثلاثة ملايين درهم لثلاثين اتحاداً وجمعية رياضية تقريبا، و2.9 مليون درهم للأندية الرياضية في كافة أرجاء الدولة! ليس ذلك فحسب فالمنطق نفسه سيسري على كافة الوزارات والدوائر المحلية والهيئات الحكومية لأن الصحف أيضاً تستفيد من نشر أخبارهم وتحقق ربحاً من توزيعها على القراء، ويعني ذلك أنه يتحتم علينا دفع مليون و400 ألف (مستحقات) 14 وزارة اتحادية، و6 ملايين درهم لحوالي 60 دائرة محلية في مختلف الامارات اضافة الى كم مليون و( كسور) للهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.. كل ذلك أصبح حقاً معلوماً من نصيب توزيع الجريدة لكل المصادر الخبرية التي نستقي أخبارنا منها !! ولأن الأخوة في لجنة التسويق يرون أن كرة القدم هي التي (تبيع الصحف)، فإننا نقول لهم إن هناك صفحات أخرى مقروءة بشكل أكبر من الصفحات الرياضية وهي صفحات الجرائم وأخبار الحوادث، ومن نفس منظور لجنة التسويق فان الصحف ملزمة بدفع مبالغ مالية لكل مجرم و(حرامي) تنشر تفاصيل جريمته على اعتبار أنها جلبت للصحيفة قراء وزادت من نسب التوزيع.. يجب علينا ألا ننسى الصفحات الفنية، وأخبار المطربين والممثلات التي تهتم بها شريحة كبيرة من القراء لذا يجب أن ندفع لأحلام وراغب علامة وفيفي عبده وغيرهم!! وبعد أن ندع الأخوة في الحسابات يجردون ويحسبون المبالغ المالية المتوجب على الصحيفة دفعها للمصادر، فإننا نرجو من الأعضاء في لجنة التسويق باتحاد الكرة أن يمهلونا فقط لمدة عام واحد مع وعد شرف بأننا سندفع لكل مستحق حقه لكن بعد أن نتقدم بطلب رسمي للأخ إبراهيم شريف بالسلاح المنسق العام لاجتماعات صندوق النقد الدولي لعرضه على اجتماعات الدوليين المزمع عقدها في دبي 2003 بالسماح لنا بتحويل جزء ولو بسيط من مطابع الجريدة الى مطابع أوراق نقدية فئة الدولار أو اليورو.. حتى نسدد الالتزامات التي يتوجب علينا دفعها للمستحقين الجدد!! في الوقت ذاته نشد على أيدي أعضاء اللجنة وندعوهم أن يستمروا في (ابداعهم) وقراراتهم التسويقية الصائبة، والانطلاق بهذه الفكرة الى آفاق أوسع وأرحب، وأن يبدأوا تعميم هذا المنطق العبقري على بقية الشرائح المستفيدة من مباريات كرة القدم، ولا أظنهم في هذا الاطار سيتجاهلون أخذ نصيب من كل كيس (بنك) بفتح الباء والنون، وكل كيس حب (الفساد) أو حتى الحب الأبيض والنخي الذي يباع على الجماهير في المباريات، فهؤلاء الباعة يحققون أرباحاً كبيرة جراء استغلالهم مباريات الدوري، أيضاً المجال مفتوح للمفاوضات مع شركات المياه المعدنية والمشروبات الغازية لأخذ نسبه مئوية عن كل «غرشة» تشرب أو تقذف في الملاعب!!