قرأت الاسبوع الماضي عن الانذار الذي وجهته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لمحلات منطقة الكرامة بالذات وكل المحلات بشكل عام والتي تتاجر بالبضائع المقلدة واعطائها مهلة، محددة للتخلص مما تملكه من بضائع وسلع مقلدة للماركات الشهيرة والمعروفة وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والتصنيعية لما لذلك من تأثير سلبي على السوق بشكل عام والمؤسسات الكبيرة صاحبة الاسم التجاري الشهير الذي تقلد بضاعته. كانت تلك وبالطبع خطوة مهمة وكبيرة في الطريق الصحيح لتنظيف السوق واكسابه المتانة والاحترام المطلوب خصوصاً من السوق العالمي والتجارة العالمية.. وقد تستطيع دائرة التنمية الاقتصادية القضاء او الحد من تجارة السلع المقلدة بمنطقة الكرامة حيث المحلات معروفة والتجار معروفون وكانوا يمارسون تجارتهم بالقانون.. ولكنني حتى الان لا اعرف كيف ستقضي الدائرة على تجارة السلع المقلدة والتي تتزعمها بائعات «الليلام» الآسيويات المنتشرات في منطقة الرقة بالقرب من مركز الغرير وعلى طول الشارع كله حيث تتجول تلك البائعات الاسيويات اللاتي لا نعرف تحديد جنسياتهن لتشابه اشكالهن ويحملن اكياساً او شنطاً مليئة بالساعات والولاعات والاقلام.. الى اخره من البضائع المقلدة ويمررن على المقاهي والمحلات بحثاً عن الزبائن وعرض بضاعتهن وحتى الان لم نر اية جهة تعمل او عملت على ردعهن وحماية السوق من تلك البضائع او من البائعات انفسهن.. حتى اصبح تواجدهن في تلك المنطقة او المناطق الاخرى ظاهرة من الظواهر التي يجب ان نجد لها حلاً على الاقل مراعاة للمنظر العام ولما وصلت اليه بلادنا من سمعة دولية محترمة واحتراماً لحقوق التجار وحقوق المستهلكين.. بصراحة لا نعرف من نلوم.. هل اللوم على دائرة التنمية الاقتصادية ام البلدية ام على دائرة الهجرة؟ اعتقد قبل توجيه اي لوم لأي جهة ضرورة دعوة كل تلك الجهات او غيرها ممن تطالهم المسئولية الى التعاون للحد من تلك الظاهرة التي تسيء وتشوه وجه بلادنا الجميل.