بما أننا نتأثر بمن حولنا في مجال التدريب لابد ان نمضي مع الاخرين في تطوير قدرات العاملين في مؤسساتنا عن طريق التعليم المستمر بالتدريب. وعلى هذا الاساس اطلقت اللجنة العليا للعمل والشئون الاجتماعية بوزارة العمل شعار (عام التدريب) على العام 2001م, حيث رفعت الميزانية المخصصة للتدريب من 50 الف درهم في عام 2000م الى مليون درهم في عام 2001م بزيادة 950 الف درهم دفعة واحدة اي بنسبة قدرها 1900%. وهي قفزة نوعية بكل المقاييس في درجة الاهتمام بقضية التدريب بالاخص في مجال الحاسب الآلي, وهو لغة العصر التقنية التي تتولى تغيير نمط الادارة الحديثة وتنمية ثقافة الجودة في جميع مجالات الحياة المعاصرة. والنقطة التي تحسب لوزارة المالية والصناعة انها وضعت منهجا جديدا ربطت من خلاله الموافقة على اي مخصص مالي بطرح مشروع مرافق للتدريب حتى تعم الفائدة بقية مؤسسات الدولة. هذا اضافة الى وجود معهد متخصص بالدولة وهو معهد التنمية الادارية الذي يقوم بدور يعزز من فاعلية اداء الموظفين في كافة المؤسسات عن طريق الانشطة التدريبية للقيادات الادارية والبرامج التأهيلية للجدد والتخصصية لتلبية الاحتياجات الفعلية للأجهزة الحكومية في حل مشكلة التوطين بالمفهوم الصحيح. وصولا الى البرامج التدريبية اثناء الخدمة, ثم المنح التدريبية والخبراء الزائرين انتهاء بالتدريب عن بعد كما يحدث ميدانيا للتعليم عن بعد. فالتعليم بالتدريب سوف يغير اسلوب التفكير لدى كل مشارك في هذا النمط الذي يرتقي من خلاله الى التعامل مع احدث الافكار العملية التي يتم تداولها في العالم (الصغير) من حيث قرب التأثير في الجميع.