في حصرنا وبحثنا عن مواقع التوطين بالمؤسسات التي مضت في هذا الطريق, مواصلة جهودها في تحقيق اقصى قدر ممكن من الانجاز في هذا الصدد, فقد اكد وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية المساعد للشئون المالية والادارية ان نسبة توطين الوظائف بالوزارة بلغت 73% شاملة الوظائف الادارية والفنية من مهندسين زراعيين ومشرفين وفنيين في مختلف المجالات, بحيث ينطبق عليهم التصنيف الآتي: 100% الوظائف الخاصة بالوكلاء 80% وظائف عالية مع الوضع في الاعتبار, بأن من الاهداف الرئيسية توطين جميع وظائف الوزارة في المستقبل القريب وبذل الجهود في سبيل تحقيقه. من الزراعة الى الاتصالات, دخلت عملية التوطين في مؤسسة (اتصالات) منعطفا جديدا, بات من الواضح معه التزامها برفع نسبة التوطين فيها الى اقصى مدى, وذلك في ظل تبنيها سياسة مفتوحة لتوفير فرص عمل للشباب المواطن. فالاحصاءات كشفت عن ارتفاع عدد الموظفين المواطنين من 281 عام 1989م الى نحو 3080 حتى نهاية اكتوبر الماضي بما يشكل نسبته 33% من اجمالي القوة العاملة في المؤسسة, و 71% من كبار الموظفين مواطنون, وقد تم استيعاب 2000 مواطن خلال 99 و 2000م بنسبة توطين بلغت 36%, بما ان النسب الاجمالية والنوعية في ارتفاع فإن الخطط الموضوعة لذلك تعلن عن نفسها بالالتزام على الدوام. ان المصلحة الوطنية عندما تتقدم الى الامام فإن القضايا الجانبية وان كانت على شكل عقبات تؤخر الاهداف عن توقيت تحقيقها الا ان الطريق العام صار واضحا والاشارات الحمراء بدأت تخفت عندما اضاءت الدولة الاشارة الخضراء في استراتيجيتها للمضي بالتوطين دون الالتفات الى الخلف حتى لا تضيع الاوقات سدى في كل التفاتة على حدة.