بعد التحية، بقلم: د.عبدالله العوضي

نترك دائرة الاراضي والاملاك بدبي في حال سبيلها لتواصل عمليات التوطين وفقا لما رسمت من اهداف وماحققت من خلال الخطوات المنطلقة نحو المستقبل. ونلاحق الجرد السنوي في هذا المجال, لننحدر فجأة الى القطاع الخاص ونأخذ الكلام من مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية, ليلقي لنا الضوء على النسبة التي يصعب على النور كشفها بسهولة. حيث تصل نسبة المواطنين في القطاع الخاص الى 1% وبالعربي الصريح او الفصيح, وبما ان هذا هو الرقم الصعب والذي يمثل المعدل العام, لان لكل قطاع نسبة خاصة به سنمر عليها تباعا. فاذا كان قطاع البنوك ملزما بتحقيق نسبة 4% المقرة من قبل الدولة, فإن البعض قد اعلن عن ارتفاع ملحوظ عن تلك النسبة خلال العام الماضي, بحيث وصل لدى بنك الخليج الاول الى 14% من 9% نتيجة تطبيق خطة التوطين التي تعتمد على تعيين المواطنين ذوي الخبرة في المجالات المصرفية والاعمال. اما بخصوص نسبة المواطنين في الادارة العليا للبنك فقد وصلت الى 33% ويعتزم البنك زيادة هذه النسبة من خلال خطته للتوطين, وقد وصلت نسبة التوطين في العام الماضي الى 5% وهذا يعني 1% اكثر من النسبة المعتمدة, واملنا ان تتضاعف نسبة التوطين في البنوك من 4% الى 8% على اقل تقدير حتى لا تطول السياسة المرسومة اكثر من اللازم. وخاصة عندما اوصت لجنة التوطين في قطاع التأمين بضرورة زيادة نسبة التوطين المقررة من 5% الى 10%, علما بأن نسبة التوطين حاليا بالقطاع تبلغ 5% من اجمالي 3500 شخص يعملون بقطاع التأمين اي نحو 175 موظفا مواطنا يعملون بالقطاع, فمضاعفة اعداد المواطنين في هذا القطاع وغيره لازمة من لوازم تطور المجتمع ووضع الايدي الوطنية على مقدراته لن تبخس الاخرين حقوقهما بقدر ما تقوم بإعادة التوازن الى سلم الوظائف الذي يميل بشدة بعيدا عن الصالح العام للدولة.