بعد التحية

أي مشروع قانون جديد يصدر بالدولة تراعى فيه المستجدات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يكون في صالح المجتمع ولو كان حجم التغيير ضئيلا نسبيا, ولكن تبقى في التغيير نحو الأحسن ايجابية نتمسك بها مهما كانت ظروف تنفيذها صعبة وبالذات في الجوانب المالية منها. هناك مطالبات دائمة لكي يطال التغيير كافة القوانين التي تقوم بتنظيم شئون المجتمع المحلي بكل روافده والتي تأخذ في الاعتبار ظروف نشأة الدولة وما وصلت إليه من تطور خلال قرابة ثلاثة عقود من ميلادها. فكل جديد ومفيد يضاف إلى مشاريع القوانين الجديدة لابد وأن يحافظ من خلاله على المكتسبات السابقة واستكمال بعض النواقص التي تعلقت بها حتى جاء الوقت الذي اقتنع المسئولون بضرورة استدراك ما فات لما هو آت. من ذلك, ما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أدخلت إلى نصوصه فئات وشرائح يراد لها أن تبقى مستقرة ماديا وبعيدة عن ضغط الحاجة. إن عدد المحتاجين للامتيازات الجديدة يقدر بـ 30 ألف مواطن يحصلون على المساعدات الاجتماعية.. حيث يتضمن اضافة علاوة قدرها 375 درهما لمستحق الاعانة إذا لم يكن له قريب ملزم بالانفاق عليه لترتفع قيمة المساعدة الشهرية إلى 1375 درهما. ونص المشروع على إدراج أرملة المواطن الأجنبية ضمن الفئات المستحقة للمساعدة إذا كانت قد أنجبت منه وبشرط عدم زواجها مرة أخرى وعدم وجود مصدر دخل أو معيل مقتدر. كما نص على اضافة فئة المعاق كفئة جديدة واعانات للطالب المتزوج والفتاة فوق 35 عاما وأسر المساجين. إن توسعة دائرة العون الاجتماعي تصب في خانة التقليل من ظواهر أخرى مثل التي تضطر بعض الأسر إلى طلب المال من خارج اطار قانون الضمان وهو ما يعرض هؤلاء إلى اراقة ماء الوجه فيما لو منعوه ولم يعطوه. د. عبدالله العوضي E-Mail: DrAbdulla@albayan.co.ae