مدير عام إدارة الجنسية والاقامة في وزارة الداخلية وهو يكشف عن وجود مشروع لتنظيم عقود الخدم وتشكيل إدارة تختص بدراسة طلبات استقدام الخدم وتحديد عدد أفراد الخدم للأسرة الواحدة للحد من استقدام الأعداد الزائدة يبشرنا بمشروع طالما انتظرناه خصوصا وان الجميع يطالب هذه الأيام بالعمل على تقليص العمالة الزائدة. ونتوقع من المشروع ان يقضي على الحالة العشوائية في استقدام الخدم واستغلال شركات استقدام العمالة المنزلية خاصة وان أغلبنا يعلم كيف تتعامل هذه الشركات أو المكاتب مع الزبائن في حال تورط الزبون بخادمة لا يرغب في استمرارها والمماطلات التي يتعرض لها الزبون. كما نعتقد انه حان الوقت بالفعل للقضاء على حالة العشوائية واستسهال استقدام الخدامة والتنازل عنها لأي سبب بسيط.. ولا يخفى على الجميع ان هناك من الأسر والبيوت من يستبدل ثلاث أو أربع مرات في العام الواحد.. لسهولة الاجراءات وبساطتها. الأمر الآخر ان عملية الاستقدام السهل والحالة العشوائية للاستبدال قد ولدت لدى فئة الخدم أساليب مختلفة للتخلص من العمل لدى الكفيل لان هذه الفئة أصبحت تدرك ان أمر انتقالها من بيت إلى آخر سهل جدا ولهذا انتشرت حالات غريبة وعجيبة وليس أدق من المثل الذي ذكرناه في هذه الزاوية قبل أسابيع حول نموذج الخادمة التي طافت على مناطق الدولة منطقة منطقة ومن بيت لبيت تعمل هنا شهرا وهناك شهرين وهكذا.. هذا النموذج صار يتكرر بشكل واضح, ونموذج الأسر التي تستبدل الخدم في السنة أربع مرات صار نموذجا آخر. نأمل أن يسرع مشروع الداخلية الجديد في الحد من حالة الفوضى في استخدام الخدم وترتيب عمل هذه الفئة حسب قوانين وشروط ملزمة للكفيل والمكفول.. وكفانا عمالة تخترق مضاجعنا وتربي أطفالنا بطرقها الخاصة! بوغانم