مع الناس: بقلم عبدالحميد أحمد

لابد ان عدة آلاف من الطلاب والطالبات, ومعهم بالطبع اولياء امورهم, ممن انخرطوا في جامعات لم يتم الاعتراف بها, على امل ان يتم ذلك لاحقا, يجدون انفسهم اليوم, خاصة من منهم على باب التخرج, في ورطة كبيرة , تهددهم, نتيجة عدم الاعتراف بجامعاتهم, لا بضياع ما دفعوه من رسوم ومصاريف دراسية فحسب, بل بضياع سنوات الدراسة, اي جزء من العمر والوقت والجهد. وبما ان وزارة التعليم العالي, حسب آخر تصريح نشر امس لمعالي نهيان بن مبارك, لن تعترف بهذه الجامعات مهما كانت الضغوط عليها, طالما انها لا تستوفي شروط الاعتراف والتي منها توفير خدمات تعليمية رفيعة المستوى, فان آمال آلاف الطلبة في حصول جامعاتهم على الاعتراف المطلوب في نهاية المطاف, حسبما زينت لهم ادارات هذه الجامعات, اصبحت في مهب الريح, وعلى وشك ان تتبخر فتطير مع الهواء. طبعا الضغوط التي لم يعلن عنها الوزير, اكثر من مجرد ضغوط الطلبة انفسهم لتصديق شهاداتهم لدى الوزارة, فهذه ربما تشمل ضغوطا من الجهات التي قبلت بوجود هذه الجامعات الخاصة في نطاق جغرافية اختصاصاتها, من جهات ترخيص محلية أو سلطات ومؤسسات وشركات وغيرها تتبع لها هذه الجامعات, لان معنى استمرار عدم الاعتراف بجامعاتها اغلاقها وتسريح العاملين فيها, وهو ما يمكن ان يكبدها خسائر مالية, علاوة على تعرض سمعتها للمس والطعن. اما الطلبة فهم بطبيعة الحال اكبر الضحايا, وهم عند الوزارة يستحقون ما يجري لهم لانهم لم يسمعوا نصيحتها بعدم الدراسة في بعض هذه الجامعات الخاصة, وعليهم الآن مواجهة نتائج قرارهم, لا بعدم الحصول على تصديق على شهادات التخرج والنجاح, وانما بعدم حصولهم على عمل أو وظيفة نسبة لعدم الاعتراف بشهاداتهم العلمية. وبما اننا لا نعرف على وجه الدقة عدد هذه الجامعات غير المعترف بها ولا عدد الطلبة المنخرطين فيها, فان ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن ثمة مشكلة حقيقية تواجه آلاف الطلبة, كما ان هناك مشكلة اخرى اكبر واضخم هي مشكلة التعليم الجامعي الخاص, وما يسود هذا القطاع من فوضى في عملية التراخيص المتنازع على حقها ما بين الحكومات المحلية ودوائرها الرسمية وما بين وزارة التعليم العالي الاتحادية, فيكون حسم هذه المشكلة عبر قرار أو قانون يأخذ في الاعتبار حق الطلبة في الحصول على فرص تعليم جامعي, عند ضيق مجالات التعليم الحكومي, كما يأخذ في الاعتبار في الوقت نفسه المصالح العليا للدولة, من مصلحة الارتقاء بمستوى التعليم إلى مصلحته السياسية والسيادية. اما ما يواجه الطلبة حاليا في مثل هذه الجامعات غير المعترف بها فلا نعرف حلا له, واهل الاختصاص ادرى, فاما ان توفر هذه الجامعات شروط الاعتراف من مستوى تعليمي واكاديمي متميز فتحصل على الاعتراف المطلوب, واما ان تعجز عن ذلك فتظل على ما هي عليه لتخسر في السنوات المقبلة طلابها فتغلق ابوابها بعد ان تشهر افلاسها ويا دار ما دخلك شر. طبعا اعادة الاموال للطلبة غير ممكنة فهؤلاء يتحملون نتائج خياراتهم وقراراتهم, فيصبح عليهم اما اعادة الدراسة في جامعات معترف بها واما العمل في وظائف بشهادات الثانوية العامة, وفي حال لم يقبل هؤلاء بالخيارين اللذين احلاهما مر فنقترح عليهم خيارا ثالثا وهو السفر للعمل في بنجلاديش أو بوركينا فاسو, فيعرف هؤلاء انه لا يحدك على المر الا الذي امر منه. عبدالحميد أحمد