قد تسبب كارثة اقتصادية وتتطلب جهودا خليجية مشتركة، بقلم: علي محمد الكمالي

سنة 2000 على الأبواب, الساعات تدق قلقة مما يحمله المستقبل, المجتمعات العالمية تعيش حالة قلق دائم, وخاصة بعد مشاركة جميع دول العالم في مبنى الأمم المتحدة لمناقشة المشكلة تحديداً في ديسمبر 1998 ومرة اخرى في يونيو1999.وقد تم تحذير جميع الدول من قبل المسئولين والخبراء المشاركين في المؤتمرات المذكورة عن مشكلة عام ,2000 ولا احد يعلم ماذا يخبئه لها المستقبل. فعندما ينتهي القرن العشرون مساء يوم 31 ديسمبر 1999 وصباح يوم 1 يناير 2000 يبدأ القرن الواحد والعشرون, هناك الكثير من الأنظمة ستتوقف أو تعمل بطريقة خاطئة, وهذا يتسبب في الكثير من الكوارث سواء كانت اقتصادية, او ادارية الى آخره. وهذه الانظمة تشمل البرامج والاجهزة وشبكات الاتصال, حيث انها لا تقبل التغيير من 1999 الى 2000 (ان مشكلة عام 2000 تؤثر بشكل اساسي على وضع جميع المؤسسات عالميا, وفي حالة محاولة حلها لاحقا فإن هذا يؤدي الى صرف مبالغ طائلة للخروج من المأزق, حيث تحتاج المنطقة الى تخصيص مبالغ طائلة لحل المشكلة في المرحلة الأولى وسوف يزداد هذا المبلغ حسب ظروف كل حالة. فهل بدأت المؤسسات الحكومية أو الخاصة في عمل خطة تخصيص لهذه الموارد أو خطط ادارية اخرى لمواجهة المشكلة؟ سوف تتعدى المشكلة نطاق الكمبيوتر حيث أن هناك اعتقاداً دائماً بأن المشكلة هي مشكلة كمبيوتر فقط. ومع الاسف ان بعض المسئولين في المنطقة يعتقدون بأنها مشكلة تقنية فقط, كما نعلم جميعاً بأن منطقة الخليج تعتبر مثل بقية المناطق العالمية المتطورة تقنيا, وبالتالي فالحذر مطلوب. فالسؤال المطروح: هل بدأت الدول في المنطقة القيام بالتخطيط لمواجهة هذه المسائل؟ لأن هذا الموضوع يتطلب مشاركة المسئولين من الادارات العليا واصحاب القرارات وليس مدراء الحاسب الآلي فقط ! هل المؤسسات المسئولة أو اللجان الخاصة بالمشكلة بدأت توعية المجتمع؟ اذن ماهي القطاعات التي تم توعيتها؟ هل قامت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالتنسيق بين دول الخليج لمواجهة المشكلة؟ هل هناك خطة بين دول مجلس التعاون في حالة وجود حالات طارئة مثل المطارات, الموانئ, الطيران, الصحة أو الامور الاخرى التي تربط دول الخليج ببعضها؟ لذا ينبغي على جميع المعنيين في دول الخليج ان يبذلوا قصارى جهودهم من اجل التصدي لحل هذه المشكلة, وبما ان الوقت اصبح حرجا, لذا يجب التركيز على الخطط اللازمة, والقيام بحملة توعية لهذه المشكلة وآثارها بين كافة القطاعات, بواسطة عقد المؤتمرات والندوات والاستعانة بأجهزة الاعلام لهذا الغرض, وعدم السماح - كما يحصل الآن - لوسائل الاعلام بوضع المنطقة في الجزء الذي لا توجد فيه معلومات عنها. ان مخاطر الفشل في التوصل الى حلول لهذه المشكلة تتزايد يوما بعد يوم طالما نحن لم نبدأ في اتخاذ اجراءات لمعالجتها, إذ ان الكثير من الشركات تعتقد انها توصلت لايجاد الحلول, ولكن هذا يحتاج الى الكثير من الاختبارات لهذه الحلول للتأكد من صلاحيتها, وهذا يتطلب الكثير من الوقت. لذا فان البدء مبكراً بايجاد واختبار الحلول يجعلنا نستقبل العام 2000 ونحن مطمئنون. ان جميع المؤسسات العالمية ابتدأت منذ فترة ليست بالقصيرة بمناقشة واختبار الحلول, ولكن للاسف الشديد نرى أنفسنا في هذه المنطقة لم نأخذ الأمر على محمل الجد, فليس هناك وعي كاف بالمشكلة. ان مئة في المئة من المؤسسات تقول انها مدركة للمشكلة, ومع ذلك فإن عشرة في المئة فقط بدأت فعلا العمل لحل هذه المشكلة, حيث لاتزال مؤسساتنا تمنح اهتمامها للكثير من الامور إلا هذا الموضوع. وبصفتنا بيئة تستخدم تقنيات معرضة للمشكلة نرى لزاماً علينا جميعاً ان نبادر ونساهم بتوعية الجميع في هذه الفترة الحرجة من نهاية القرن العشرين بحقيقة مشكلة العام 2000. فلم يتبق سوى أشهر قلائل لمواجهة ما سيحدث عند نهاية القرن الحالي. لذا يجب مناقشة الاجراءات المطلوبة في الحالات الطارئة التي تترتب عن بعض الاحتمالات غير المتوقعة ومدى الاستعدادات لمواجهة الحالات الطارئة, خاصة وانه لم يتبق على سنة 2000 سوى ايام قلائل . مطلوب من الهيئات العلمية المتخصصة والمؤسسات الحكومية الاخرى وحتى المؤسسات الخاصة التي وصلت الى الحلول المناسبة, بنقل الخبرات الى الجهات الاخرى لان المشكلة تواجهنا جميعا لأول مرة, وبالتالي فالتصدي لتلك المشكلة يتطلب تضافر الجهود الوطنية. واذا كانت المصلحة العامة تخص الجميع على اعتبار اننا نعيش معا على ارض واحدة, فان مد يد المبادرة في التعاون ونقل الخبرات يفترض في هذه الفترة الحرجة (الا نتحدث عن مشكلة تصيب قطاعا معينا من القطاعات, إذ ان المجتمع باسره يمكن ان يتأثر بها) * باحث اماراتي في شئون الحاسب الآلي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات