بوتفليقة والأربعين حرامي! بقلم: أحمد عمرابي

مع تسارع العد التنازلي لاجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع قانون (الوئام الوطني) يعمد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى تصعيد وتكثيف هجومه على الرموز الكبار في أجهزة الدولة, وبكلمة واحدة أعلن بوتفليقة الحرب على عصابة(الحرامية)من كبار رجال السلطة والمتعاونين معهم من أفراد وجماعات خارج السلطة . وعلى هذا النحو فإن الرئيس الجزائري المنتخب قرر ان يدخل في منازلة مصيرية مع شبكة مافيا لها من السطوة بقدر مالها من مصالح ذاتية للاثراء غير المشروع, وبهذا يكون بوتفليقة الجسور قد ركب مخاطرة جسيمة لا نملك إلا ان نأمل ان تكون محسوبة بدقة؟ والسؤال الأول هو: من هم على وجه التحديد عناصر شبكة المافيا؟ الاجابة تنطوي عليها سلسلة من التصريحات والخطابات وأحيانا الاجراءات الصادرة مؤخراً عن الرئيس نفسه, خاصة خطابه الأخير الساخن الذي ألقاه في مهرجان شعبي, في ذلك الخطاب أعاد بوتفليقة إلى الأذهان قراراً كان قد أصدره بعزل ستة عشر حاكما من حكام الأقاليم, فقال: (لقد عزلتهم لأنهم كانوا يمارسون الارهاب) ثم مضى قائلا: ان الارهاب في هذا السياق هو (الفساد الذي يمارسه ممثلو الدولة) . وبعد ان سمى الولاة الفاسدين انطلق الرئيس ليسمي آخرين في صراحة مدهشة, كان أبرزهم كما قال مجموعة ضئيلة من كبار رجال الأعمال تنفرد باحتكار استيراد السلع التموينية الرئيسية. وتضاعفت دهشة الجماهير عندما سمى بوتفليقة أيضا جماعة (الاستئصاليين) .. وهو مصطلح سياسي متداول شعبيا في الجزائر وخارجها ويعني مجموعة كبار رموز المؤسسة العسكرية الجزائرية الذين يقال انهم هم الذين يقفون وراء المجازر الجماعية الوحشية في البلاد وتنفيذها على أيدي جماعات مسلحة تنعت نفسها بأنها (اسلامية) . هنا لابد من وقفة , قبل وصول بوتفليقة إلى السلطة كان مراسلو الصحف الأوروبية والأمريكية العاملين في الجزائر قد توصلوا إلى ان ما يطلق عليه (الجماعات الاسلامية المسلحة) هم في الحقيقة عناصر اجرامية محترفة تعمل لحساب مجموعة من الجنرالات المتنفذين في المؤسسة العسكرية من أجل هدفين: الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي يملكها أهل القرى التي تجري فيها مذابح جماعية.. ومن ناحية أخرى الاساءة إلى التنظيم الاسلامي الرئيسي (الجبهة الاسلامية للانقاذ) بأن تنسب المذابح إليها زورا وبهتانا. أما الصورة الراهنة فهي كما يلي: تجاوبت (الجبهة الاسلامية للانقاذ) وذراعها العسكرية (جيش الانقاذ الاسلامي) مع مشروع الرئيس بوتفليقة للعفو و (الوئام) الوطني.. بل ووضعت جيشها كما أعلن الرئيس (تحت تصرف الدولة) . في الوقت نفسه تتوالى أحداث المذابح الجماعية في الريف على أيدي فصيلين من (الجماعة الاسلامية المسلحة) بزعامة مجرمين محترفين, هما عنتر الزوابري وحسن خطاب. وهكذا يتكامل تشكيل المافيا الجزائرية التي يستعد بوتفليقة لمنازلتها في معركة مكشوفة: مجموعة جنرالات مع حفنة رجال اعمال تتمتع بوضع احتكاري مع قادة اجهزة حكومية مع جماعة شعبية مسلحة. وعلى الجانب الآخر يقف الرئيس يؤيده قادة (الجبهة الاسلامية للانقاذ) . كما ان الرئيس يأمل في ان يتعزز دعمه الشعبي بمصادقة الجماهير العريضة على مشروع قانون (الوئام الوطني) عندما يجري الاستفتاء يوم 16 سبتمبر. ونسأل الله تعالى ان ينصر الرئيس الجسور.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات