مع الناس:بقلم-عبدالحميد أحمد

يعقد مجلسنا الوطني الاتحادي غداً دورة تشريعية جديدة, وللمرة الأولى دستورياً ومن غير مرسوم, وهو تطور له مغزاه العميق , وبعده الكبير في مسيرة المجلس, التي هي جزء من مسيرة العمل الوطني بشكل عام, وتطور المؤسسات الدستورية بشكل خاص. فالمجلس جزء أصيل من تركيبة النظام السياسي والاجتماعي في الامارات, بحكم الدستور ونظامه ولهذا فان مجلسنا الوطني قام مع الاتحاد وواكب مسيرته عاماً بعام, ولم ينقطع عن دورة تشريعية الا في استثناء لا يكاد يذكر, وظل على الدوام مشاركاً في الرأي والمشورة في نصوص قوانين وقرارات وفي مناقشة سياسات عامة, داخلية وخارجية, على السواء, كما قام بدور مشهود نحو اصدار قوانين جديدة ومشروعات تهم المواطنين وترفع من مستوى حياتهم ورفاههم الاجتماعي. غير أن هذا ليس بحثاً في المجلس الوطني, فهو لمن يريد يستطيع الاطلاع على تجربته ومعرفة دوره من خلال دوراته التشريعية التي تضمها محاضر جلساته ولجانه ومناقشاته, فنترك ذلك للباحثين, ممن نأمل ان يشمل جهدهم البحثي المجلس الوطني, لمعرفة التطور الذي أدخل عليه, وكان من نصيبه, اذا لم يكن من النواحي الدستورية والسياسية والرقابية, فمن النواحي الادارية والتنظيمية الداخلية, كما من ناحية العضوية ونوعيتها, اضافة بالقطع الى مراكمة المصداقية والثقة فيه, بما جعله أهلاً للمشاركة بالرأي والمشورة, والتجربة تعد من بعد ذلك بمزيد ان شاء الله. وهكذا فمجلسنا ينعقد غداً وأمامه عدة مشروعات لقوانين مهمة, صار المواطن ينتظر صدورها, خاصة ان أبرز هذه القوانين صار لها مخصصات مالية في الميزانية الاتحادية, بما يجعل صدورها تحصيل حاصل ومتوقعاً في أي وقت, ونخص منها قانون هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية, ثم قانون سوق الأوراق المالية, فالاجماع على أهميتها وصل مداه رسمياً وشعبياً, كما أنها منتظرة لسد فراغ تشريعي ولملء فجوات أحدثتها طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي نعيشه في الامارات. وللأهمية التي ينطوي عليها قانون المعاشات الذي ينتظره المواطنون منذ سنوات, فان دراسة متأنية لنصوصه ومواده ينبغي ان تكون لها الأولوية, وصحيح ان هناك رغبة في سرعة إصداره, إلا ان هذه الرغبة نرجو الا تحول دون دراسته دراسة وافية ودقيقة, كما ان ملاحظات من جهات الاختصاص على مشروع القانون واشراك أكثر من جهة في دراسته, ستكون عوامل اضافية مساعدة لتجنب ثغرات فيه, وبما يجعل منه عند صدوره قانوناً ملبياً لاحتياجات المواطنين, كما لاحتياجات البلاد التنموية أيضاً, في جوانبها الاقتصادية والادارية والاجتماعية معاً. وللإيضاح فان نصاً يجعل سن التقاعد 35 عاماً من الخدمة يحتاج الى وقفة صريحة, فاعتماد هذا النص معناه تجميد الوظائف وبقاء موظفين على درجاتهم سنوات طويلة ومعناه أكثر ان آلاف الخريجين سينتظرون سنوات طويلة لحين حصولهم على وظائف حكومية, ولذلك قررت دول كثيرة كاليابان, تخفيض سن التقاعد لا رفعه, لما في ذلك من تجديد لدماء الادارة وروح التطور. ونكتفي بهذه العجالة ونحن نرحب بمجلسنا الوطني الذي نأمل منه ايلاء مثل هذه القوانين عنايته الفائقة بما يضمن مصلحة المواطنين, وبما يجعل الثقة فيه مستمرة وتكبر يوماً بعد يوم.