رؤية اقتصادية:سوق مسقط يتجه نحو الصعود،بقلم: عبدالحميد موافي

في الوقت الذي تأثرت فيه أسواق الأوراق المالية في المنطقة وعلى المستوى العربي بدرجات متفاوتة بسبب موجة الانخفاض في مؤشرات الأسعار وهو ما يمثل ظاهرة تحتاج إلى الوقوف أمامها من أجل تجبيب حركة التداول الموسمية, أو بالأحرى فترات النشاط والانكماش من ناحية وضمان استقرار حركة التداول بشكل أكبر من ناحية ثانية. خاصة وان انخفاض الأسعار اشتمل على أسهم العديد من الشركات ذات الأداء الاقتصادي الجيد والمتميز على الصعيد العملي والواقعي دون مبرر موضوعي لذلك. وفي هذا الاطار فإن الانخفاض في المؤشر العام للأسعار في سوق مسقط للأوراق المالية والذي حدث على امتداد الشهور الأخيرة قد وصل غايته حيث سجل المؤشر العام للأسعار في نهاية الاسبوع الماضي 259.8 نقطة وذلك بانخفاض تقدر نسبته بحوالي 38% عما كان عليه في 16 مارس الماضي حيث سجل مؤشر الأسعار 419.75 نقطة في ذلك الوقت. ولعل ما يؤكد الاتجاه التصاعدي لسوق مسقط والاحتمالات القوية لنشاطه على نحو أكبر ان مجموعة من الأسباب تتضافر الآن لتدفع في هذا الاتجاه ومن أبرز هذه الأسباب ان أسعار الأسهم الآن في سوق مسقط للأوراق المالية تعد منخفضة إلى حد كبير, بما في ذلك أسعار أسهم الشركات البارزة وذلك مقارنة بما كانت عليه في عام 1997 وهو أمر شأنه أن يشجع على الاقبال على الشراء لمن يريد الاستثمار في هذا المجال. ومما يدعم ذلك أيضا ان السلطات العمانية اتخذت مجموعة من الاجراءات لضبط وتنظيم العمل في سوق مسقط للأوراق المالية على نحو أفضل وبما يسم بمزيد من المرونة أمام الشركات وتوفير قدر كبير من الشفافية في عمليات السوق وتنظيم عمل شركات الوساطة والحد من الاصدارات الجديدة لتوفير سيولة مالية مع تشجيع صناديق التقاعد للاستثمار في السوق. وتجدر الاشارة إلى ان هذه الاجراءات وما صاحبها من تغيرات حرصت على الحفاظ على الطبيعة الخاصة لسوق الأوراق المالية وعلى آلية السوق باعتبارها المحرك الأساسي لحركة التداول من خلال تفاعل العرض والطلب.. ومن ثم حددت هذه الاجراءات وبشكل واضح حدود تدخل الدولة أو السلطات العمانية وقصرته بشكل أساسي على تهيئة المناخ الموضوعي والملائم للعمل في اطار آلية السوق التي يقوم عليها الاقتصاد الحر. وتجدر الاشارة إلى ان حركة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية حققت خلال الأيام الأولى لهذا الاسبوع نتائج ايجابية تمثلت في ارتفاع المؤشر العام للأسعار يوم السبت الماضي بمقدار 5.8 نقاط أي بنسبة 2.2% وارتفاعه يوم الأحد 20 سبتمبر بمقدار 5.78 نقاط أي بنسبة 2.17%. يضاف إلى ذلك ان المؤشر العام للأسعار واصل يوم 21 سبتمبر الجاري ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي حيث ارتفع بمقدار 4.5 نقاط أي بنسبة 1.7%. وعلى ضوء ذلك يكون المؤشر العام للأسعار في سوق مسقط للأوراق المالية قد ارتفع خلال الأيام الثلاثة الأولى من هذا الاسبوع بمقدار 16 نقطة أي بنسبة تتجاوز 6% حيث ارتفع المؤشر من 259.8 نقطة إلى 275.98 نقطة. ومما له أهمية كذلك ان هذا الانتعاش في سوق مسقط للأوراق المالية قد ترافق مع تأكيدات وزير الاقتصاد الوطني أحمد بن عبدالنبي مكي على استمرار الحكومة في السياسات النقدية التي تطبقها والهادفة إلى المحافظة على قيمة الريال العماني وكذلك المحافظة على ثقة المؤسسات المالية الدولية في السياسات المالية التي تتبناها السلطنة, ووفقا لما ذكره وزير الاقتصاد الوطني العماني لـ (البيان) فإن هذا الوقت يعد وقتا للاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية. ومن المعروف ان المصداقية هي أبرز ما تتميز به السياسة العمانية ليس فقط على المستوى السياسي ولكن على المستوى الاقتصادي والمالي كذلك.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات