مع الناس: عبد الحميد أحمد

فهمنا من المؤتمر الصحفي الاخير لضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي ان غزو المخدرات لبلادنا لايزال مستمراً, بعد ان أعلن عن ضبط ما يزيد على ألفين وخمسمائة كيلو جرام حشيشاً خلال 20 يوماً فقط, ما يعني ان هناك ثغرات مستمرة في جدار أمننا ينفذ منها المهربون, اشار الى بعضها اللواء ضاحي خلفان مما سنعود اليه. طبعاً الغزو هذا لسنا المقصودين منه لوحدنا, فأغلب المخدرات تمر من عندنا الى غيرنا كدول الخليج وأوروبا, فقد ضبطت كميات ضمن الكميات المذكورة سابقاً في طريقها الى الكويت واخرى الى رومانيا, فلماذا تتخذنا عصابات الاجرام والتهريب محطة مرور ونقطة ترانزيت ان لم يكن في الامر سهولة لها وتجد ثغرات تستغلها لتمرير بضاعتها وخزنها الى حين ثم لاعادة تصديرها الى مستقرها الاخير؟ مع ذلك فاننا لا نريد ان نهون من شأن العصابات فنقول ان الامر ليس خطرا طالما ان المخدرات لا تستورد للاستهلاك المحلي, كما قد يردد البعض, فذلك غير صحيح بالمرة, لأن جزءا من المخدرات يتم تسويقه محليا وتشهد على ذلك قاعات المحاكم وغرف السجون التي يرزح فيها خيرة شبابنا بتهم التعاطي, كما تشهد على ذلك المصحات ايضا, ثم اننا دولة مشهورة بالتجارة واعادة التصدير, فلماذا نستهين بما وصلنا اليه ونشوه سمعتنا بأيدينا ونخرب علاقاتنا مع دول العالم بحجة ان المخدرات ليست للاستهلاك المحلي؟ ونعود الى مؤتمر الشرطة الاخير, فأعجب شخصياً من اتهام ضاحي خلفان مرة اخرى الموانئ الصغيرة بصفتها البوابة لدخول المصائب الكبيرة, على حد وصفه, وهو الاتهام الذي ساقه منذ سنوات, فهل يعقل ان هذه الموانئ ظلت حتى الآن بعيدة عن الرقابة الامنية على الرغم من اتهامها المباشر من قبل مسؤول أمني كبير كضاحي خلفان؟ وبما ان لدينا في الامارات عشرات من هذه الموانئ الصغيرة تنتشر على امتداد آلاف الكيلومترات من شواطئنا الطويلة, فان تركها من دون رقابة يشكل خطرا ماحقا بلا نقاش ولا جدال, لانها يمكن ان تكون مصدرا للمخدرات كما لغيرها من سلع ضارة أو مهربة, فلماذا تترك هذه كمنافذ مشرعة طالما أنها متهمة في احداث مثل هذا الخلل الأمني؟ هذا السؤال وغيره تستطيع وزارة الداخلية وحدها الاجابة عنه, فهي الجهة المخولة بمراقبة سواحل الدولة والمنافذ وتشديد الاجراءات الامنية فيها بما يكفل حماية البلاد من كل الشرور, من المخدرات الى السلع الخطرة وليس انتهاء بالمتسللين الذين تم التشديد عليهم وشن حملات ضدهم بما قلل من اعدادهم في الفترة الاخيرة. ونختم بالثغرة الباكستانية ان صحت التسمية, حيث اتهم ضاحي خلفان المهربين الباكستانيين واصفا اياهم بالخطر المباشر على الامن الوطني للدولة, وبوصفهم المصدر الرئيسي لتهريب المخدرات, وهي تهمة نفترض صحتها طالما انها على لسان مسؤول أمني, فنؤيد مباشرة تعميم الاجراءات التي تنوي شرطة دبي اتخاذها على السلع الباكستانية والافراد, كإجراءات التفتيش الدقيق والتشدد في منح التأشيرات, لكي تعم هذه فتشمل بقية الامارات, لأن اليد الواحدة لا تصفق.