مع الناس: بقلم - عبدالحميد أحمد

لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الان مشروعان, كل منهما أهم من الآخر, ينتظران الانجاز والتنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء عليهما, هما الهيئة العامة للمعاشات بعد رصد 500 مليون درهم لها في ميزانية هذا العام, والهيئة العامة لتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية, التي اقر المجلس مؤخرا مذكرة تقترح انشائها . واذا استبعدنا من اجندة الوزارة حاليا ما يتعلق بقانون العمل وتعديلاته والقرارات التي صدرت العام الماضي بتنظيم العمالة الاجنبية للحد من مخالفاتها, والاجراءات التنظيمية المطلوبة من الوزارة لتنفيذ هذه القرارات وتسهيل مهام المراجعين, وبقينا فحسب مع المشروعين السابقين باعتبارهما من أولويات الوزارة, فإنهما يكفيان لوحدهما المسؤولين في الوزارة لاعطائهما الأهمية التي يستحقان فينشغلون بهما لا غير, لكي يرى كل منهما النور في اسرع وقت. وأسرع وقت هو العام الحالي, ذلك لان موافقات السلطات العليا على المشروعين موجودة, كما ان مبالغ مالية لهيئة المعاشات على الاقل تم رصدها في الميزانية وهي لابد ان تصرف, كما ان الناس تترقب المشروعين اللذين في وجه من الوجوه يكملان بعضهما خاصة لجهة توطين وظائف القطاع الخاص والتشجيع على ذلك, علاوة على اهميتهما القصوى في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية معا. وللنقطة الاخيرة تحديدا, فان مثل هذين المشروعين في تصوري كان ينبغي اطلاقهما في السبعينات مع قيام الدولة ومواكبين لها, لا تأخيرهما إلى هذا الوقت, لولا ان المبرر يمكن ان نجده في ان القوى العاملة الوطنية لم تكن متبلورة عددا ونوعا كما هي عليه اليوم, كما ان الضمانات الاجتماعية الاخرى من الاعانات الشهرية إلى بناء المساكن المجانية وغيرها كانت متوفرة وتكفي, علاوة على توفير فرص العمل المستمرة لكل ابناء الدولة في القطاع الحكومي, الذي كان قريبا من مفهوم الالزام بالنسبة للحكومة. وبما ان ظروف التطور الذي وصلنا اليه, من اعداد الخريجين سنويا والباحثين عن عمل, إلى زيادات مطردة في اعداد الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص معا, تستدعي حاليا ما يضمن استقرار قطاع العمالة الوطنية ومحاربة البطالة وتوفير مقومات نجاح هذا القطاع بتوفير احتياجاته, فان انشاء هيئة المعاشات كما انشاء هيئة لتوظيف المواطنين, ليسا ترفا زائدا, بقدر ما هما ضرورة اجتماعية واقتصادية فرضتها الحاجة اليهما, بدليل سرعة الموافقة عليهما, ما نقدره للحكومة التي ترعى مصالح المواطنين واستقرارهم ورفاههم على الدوام. ونعود إلى وزارة العمل التي نحسب لها, ولو لم تنجز شيئا آخر على الاطلاق, ايصال هذين المشروعين إلى مجلس الوزراء واخذ الموافقة عليهما, فذلك يكفيها لكي نشهد لها بالكفاءة ويبقى عليها الان تنفيذ المشروعين فيكتمل عطاؤها في هذا المجال, وهو ما يترقبه الناس على وجه السرعة. وكتبت قبل عام تقريبا وفي مثل هذه الايام بعد تشكيل حكومتنا الجديدة عن الوزراء الشباب الذين دخلوها باعتبار ان الناس سوف تراقبهم لانها تنتظر وتترقب منهم اكثر من غيرهم, فأشرت من بينهم إلى الوزير مطر الطاير, بوصفه تسلم حقيبة ثقيلة هي العمل كما تسلم حقيبة ثقيلة اخرى هي التربية, الوزير الشرهان, فإذا انجز المشروعين خلال العام فيكون بذلك قد انجز ما يستحق عليه التقدير, هو وبقية الوزراء الشباب, الذين بدأنا نحصد عطاءهم.