مع الناس: بقلم- عبدالحميد أحمد - البيان

مع الناس: بقلم- عبدالحميد أحمد

جديد ميزانية هذ العام هو تخصيص مبلغ 500 مليون درهم لانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية, التي ينتظرها الموظفون على أحر من الجمر, والتي صار قيامها هذا العام مؤكدا بعد رصد مخصصات لها في الميزانية. وقيام الهيئة سيكون إضافة الى البنى الاجتماعية الموجودة في الدولة من التي تخدم المواطنين وتضمن لهم الاستقرار والأمن النفسي والاجتماعي, ما يفسر ترقب المواطنين لها وترحيبهم بها, وما يجعل من قيامها هذا العام ضرورة وواجبا على الجهات التنفيذية المعنية, خاصة بعد رصد المبالغ اللازمة لقيامها, فلا يعود هناك من مبرر لتأخير تنفيذ المشروع المرتقب . وبما ان هناك من الموظفين من يرتقب هذه الهيئة لكي يتقدم بطلب التقاعد طواعية, فيتخلص من الوظيفة بعد سنوات من العمل, او تتخلص منه الوظيفة على الأصح, فالمتوقع أن تشهد الوظائف انفراجاً لصالح الموظفين الجدد, أي الشباب الخريجين, ممن سيتيح لهم المتقاعدون فرص عمل هم أحوج لها ويبحثون عنها. لذلك فالهيئة سوف تحقق من الأهداف غير المنظورة تجديد شباب الوظيفة, ان صح التعبير, أو انعاش دورتها الدموية بدماء شابة وتجدد حيويتها, وهو هدف مطلوب لذاته لضمان أداء وظيفي حسن بإستمرار في وزاراتنا الاتحادية يقوم على الحماس والابتكار والتجديد, وهو ما يستطيع القيام به الموظف الشاب ذو الروح المتوثبة والتطلعات المستقبلية. ثم أن الهيئة بوصفها من الضمانات الاجتماعية التي تشكل سندا للموظفين وذخرا لهم في حال تقاعدهم او عجزهم لسبب ما, فإنها تقدم للموظف حالة استقرار نفسي تبعد عنه القلق ودواعي الخوف من المجهول, وتطمئنه الى مستقبله ومستقبل اولاده في رعاية مستمرة في حدها المعقول, ما يجعله خلال عمله الوظيفي في حالة رضا نفسي وراحة بال, ما ينعكس إيجابا على عطائه وإخلاصه وإنتاجه. وعليه فانه في حالة زيادة إنتاج الموظف ودفق عطائه لوظيفته أو في حالة تجديد دماء الوظائف عن طريق التقاعد والاحالة والاحلال, فان المستفيد الأول هو الجهاز الاداري الضخم الذي يدير عمليا الدولة ومنشآتها الحكومية في كافة المجالات, فحماس هذا الجهاز وجودة عمله واتقان مهامه وابداعه في ذلك معناه اشتغال تروس الدولة كما ينبغي بعيدا عن الجمود والخمول والروتين والتقاعس. على ان هيئة المعاشات من بعد كونها ضمانة اجتماعية مهمة ولبنة من لبنات إستقرار المواطن وأمنه الاقتصادي والاجتماعي, هي أيضا مشروع استثماري لا حدود لآفاقه, فهذه الهيئة بما يتوفر لها من أموال سائلة وما تملك من معاشات تقاعد لاعضائها, هم جميع الموظفين, يمكنها استثمار جزء كبير من هذه الاموال في مشروعات كشراء حصص في شركات ناجحة او مصارف او تأسيس والمشاركة في تأسيس مشروعات استثمارية مجزية, بحيث تضمن عوائد مالية مستمرة تمكنها من أداء وظيفتها الاجتماعية على أحسن وجه. ولن ننسى قطعا الأثر المنتظر من الهيئة الذي سوف تحدثه بلا شك في سوق العمل اجمالا, خاصة لجهة توطين وظائف القطاع الخاص, حين تشمل الهيئة وظائف هذا القطاع بمظلتها الحمائية, فتشكل بذلك عنصر جذب للمواطنين للعمل في القطاع الخاص, تحرص الدولة على توطينه لأهميته في دورة الاقتصاد الوطني, ولتوفير فرص عمل لابنائها في قطاع يوصد أبوابه أمامهم حتى الان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات